تقرير الشركة

اليمن - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واشتملت على اعتداءات على الصحفيين ومؤسسات الإعلام، واختفاءات قسرية، ومخالفات لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومضايقة واحتجاز أبناء الأقليات الدينية، وما يقال عن استغلال الأطفال قي الصراع المسلح.

على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، عرقل القتال في صنعاء والمحافظات الشمالية بين الحوثيين وقوات الحكومة والميليشيات المسلحة قُدرة الحكومة على معالجة قضايا حقوق الإنسان. واتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر يشكل الآن فرصة للحكومة لتركز من جديد على جهودها لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا يتطلب تعاون كافة الأطراف. وقد ساندت المملكة المتحدة، منذ التقرير الربع سنوي الأخير، جهود حقوق الإنسان في اليمن من خلال رعاية مشتركة في شهر سبتمبر لقرار بشأن اليمن صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن خلال اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كبار رجالات الحكومة.

إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لتأمين تسوية سياسية طويلة الأمد في اليمن، وتتابع المملكة المتحدة جهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تمهيدا لإعداد سجل بيومتري لمن لديهم حق الاقتراع. وها نحن الآن نحث اللجنة، التي استفادت من تمويل قدمته وزارة التنمية الدولية لدعم عملها، على وضع اللمسات الأخيرة على سجل الناخبين الجديد ليكون جاهزاً قبل الاستفتاء العام المقبل، كما نحث جميع الأحزاب السياسية على الالتزام بتقديم دعمها الكامل.

في النصف الأول من عام 2014، سجلت مؤسسة الحرية وقوع عدد من الاعتداءات على الصحفيين، منها مضايقات لفظية وتهديدات، ومصادرات، ونهب، وتدمير ممتلكات، وملاحقات قضائية مسيَّسة، واعتقالات غير قانونية، واغتيالات. وذكرت المؤسسة أن الحكومة كانت متواطئة في تلك الاعتداءت و/أو عجزت عن التحقيق فيها أو عن توفير الحماية للصحفيين. واستمر هذا المنحى خلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير، حيث تعرضت مؤسستان، هما تلفزيون اليمن اليوم وصحيفة اليمن اليوم، لمداهمات وإغلاق من جانب قوات الحكومة، كما تمّ ترحيل عدد من الصحفيين الغربيين. ورداً على ذلك، توجهت المملكة المتحدة بمساعيها لوزير الداخلية وشاركت في رعاية بيان مجموعة العشرة الذي يدعو الحكومة وهيئات الإعلام إلى الاتفاق على ميثاق شرف تلتزم المنظمات بموجبه بمعايير أخلاقية عالية المستوى مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحريات الإعلامية، والتحقيق أيضاً في قضايا العنف ضد الصحفيين والنظر مجدداً في قضايا الاعتقال. وفي سبتمبر هاجم الحوثيون خلال القتال الأخير مجمع التلفزيون الحكومي في صنعاء ومحطة تلفزيون قناة سهيل الفضائية الخاصة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب أضرار كبيرة.

وفي أغسطس تحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش عن اختفاء القسري لناشط ينتمي لحركة جنوبية. ونحن نحث الحكومة على الإفراج عن المشتبه بهم أو توجيه التهم لهم، وتوفير المشورة القانونية لهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. وفي سبتمبر قُتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين حوثيين وأصيب 67 بجراح عندما حاول متظاهرون اقتحام مبنى الحكومة في صنعاء. إننا نحث الحكومة على التحقيق فورا في هذا الحادث ومحاسبة المتورطين فيه. كما أننا مستمرون في حث الحكومة على البدء في التحقيق بما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام 2011.

تاريخياً، كانت اليمن تنفذ حكم الإعدام في من يقترفون الجرائم وهم دون سنِّ 18. وبينما ترحب المملكة المتحدة بحقيقة أنه لم تصدر ولم تُنفَّذ أيّ أحكام بالإعدام أحداث اقترفوا جرائم في عام 2014، فإنها ما زلت تشعر بالقلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للبالغين الذين يرتكبون جرائم قتل أو غيرها من الجرائم، وتهيب مرة أخرى بالحكومة أن تعلق فورا أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

في أعقاب صدور تقرير هيومان رايتس ووتش حول معسكرات تعذيب المهاجرين، رحبت المملكة المتحدة بما قامت به الحكومة من مداهمات للمهرِّبين وطلبها تقديم المساعدة للمنظمات الدولية لتساهم في تلبية احتياجات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم. غير أن هيومان رايتس ووتش تفيد بأن مداهمات الحكومة توقفت بحلول شهر يوليو وأن المعسكرات ما زالت قائمة. وعليه، فإن المملكة المتحدة تحث الحكومة على الاستمرار في مداهماتها وفي التنسيق مع المنظمات الدولية لتقدم المساعدة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

في شهر يونيو تم ترحيل المواطن البريطاني أندرغاشيو تسيغي من اليمن إلى أثيوبيا. وبما أن حكومة اليمن من الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب فإنها كانت ملزمة بأن تطلب تأكيداً من الحكومة الإثيوبية بأن السيد تسيغي لن يتعرض للتعذيب، وأن تُشعر السفارة البريطانية في صنعاء بأمر ترحيله. ولا يبدو أن اليمنيين قد طلبوا ضمانات من السلطات الإثيوبية كما أن السفارة البريطانية لم تُبلغ بأمر الترحيل في الوقت المناسب، ولا حتى بعد أن فاتحنا السلطات اليمنية بالموضوع. وقد أعربنا عن قلقنا مراراً للحكومة حول مسألة الترحيل ـ ونواصل طلب توضيحات حول العملية التي اتّبعت في مطار صنعاء.

في شهري أغسطس وسبتمبر احتدم قتال ضارٍ في المحافظات الشمالية وفي صنعاء بين الحوثيين وقوات الحكومة وميليشيات مسلحة. وترحب المملكة المتحدة بالاتفاق الموقع في 21 سبتمبر بين الرئيس هادي والحوثيين وتحث الموقعين عليه أن يعملوا على تطبيقه بحذافيره، بما في ذلك البنود ذات الصلة بالمسائل الأمنية والعسكرية. وقد استغلت المملكة المتحدة دوْرها كمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر، ودورها كموقعة على بيانات مجموعة العشرة ومجلس الأمن الدولي لتأكيد تلك الرسائل. من الحيوي أن يُتاح للوكالات الإنسانية الدخول بلا قيود إلى المناطق المتأثرة بالصراع، في عمران وصنعاء والجوف ومأرب، حتى تتمكن من تقييم الاحتياجات وتقديم دعم إنساني لإنقاذ الأرواح.

وردت تقارير حول مضايقة واحتجاز مسيحيين، وفي الفترة الأخيرة احتجاز أفراد من الطائفة البهائية. وفي اعقاب توصية مؤتمر الحوار الوطني بالسماح لكل مواطن بممارسة الطقوس الدينية لديانته ومذهبه وعقيدته، فإن المملكة المتحدة تحث الحكومة على التحقيق في تلك المزاعم ومحاسبة المتورطين فيها.

لقد أدرج الأمين العام للأمم المتحدة اليمن كواحدة من ثماني دول ما زالت قوات الأمن فيها تجند الأطفال وتستغلهم. ورغم خطة العمل اليمنية لمنع القوات المسلحة اليمنية من تجنيد الأطفال، ومازالت ترد تقارير حول قيام عناصر من خارج نطاق الدولة بتجنيد واستخدام الأطفال في الصراع، إلى جانب احتلال وتدمير مباني بعض المدارس. وعليه فإن المملكة المتحدة تهيب بالحكومة أن تطبق خطة العمل وأن يضع كافة الأطراف نهاية لهذه الممارسات.

وما زالت النساء في اليمن يواجهن تمييزاً ضدّهن في القانون والممارسة العملية. وإن المملكة المتحدة ترحب بمسودة قانون حقوق الطفل التي صيغت في وقت سابق هذه السنة وتنطوي على تحديد سنّ 18 كحدٍّ أدنى لزواج الفتاة، وفرض عقوبات جنائية على كل منْ يسمح بزواج، أو يشهد على زواج، أي فتاة تحت سن 18 عن دراية وعلم. لكن تنوه المملكة المتحدة بقلق بحدوث بعض التأخير في المصادقة على مسودة القانون المذكور، وتحث الحكومة والبرلمان على إقراره.