يجب أن تتمكن منظمات الإغاثة من تقديم المساعدة في سورية دون تدخل في عملها: مداخلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي
مداخلة السفيرة باربرا وودورد، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سورية.
كان للصراع الدائر في لبنان وقع مدمر على المدنيين، بما فيهم السوريون الذين التجأوا إلى لبنان هربا من نظام الأسد. والآن مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين يفرون إلى سورية حيث سيواجهون، بكل مأساة، المزيد من الصراع.
لكن أود أن أقول بوضوح أن حركة هؤلاء الأفراد هذه لا تعني أن الأسد قد وفر الظروف لتسهيل العودة الآمنة لهؤلاء السوريين، وهو الأمر الذي لطالما طالبنا به نحن والمجتمع الدولي. حيث لا تزال سورية غير آمنة لعودة السوريين طوعيا وبأمان وبشكل يكفل كرامتهم. ومن المحزن أن هؤلاء الهاربين من لبنان قد فروا بدافع اليأس، وليس على أمل أن يكون وطنهم آمنا.
إننا نهيب بالسلطات السورية حماية حقوق وسلامة هؤلاء المُهجرين المدنيين. ورغم أن رفع قدرة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للمراقبة على الحدود هو موضع ترحيب، فمن الضروري أن تُتاح للأمم المتحدة إمكانية الوصول الكامل إلى كافة مناطق الدولة لكي تستمر في هذه المراقبة.
ثانيا، وكما سمعنا من مقدمي الإحاطة، إن الوضع الإنساني في سورية مهدد بمزيد من التفاقم بسبب تناقص الموارد، وبوجود رقم قياسي من المحتاجين يُقدر بحوالي 16.7 مليون شخص.
لا يمكننا أن نسمح بانهيار الخدمات الأساسية. فهناك حاجة عاجلة لاستجابة منسقة في كافة أنحاء سورية، بالاعتماد على المؤسسات الإنسانية القائمة، من أجل تلبية تلك الاحتياجات.
ومن جانبنا، شرعت المملكة المتحدة في وضع البرامج وتوفير التمويل للتعامل مع أزمة النازحين في سورية، وقد خصصت لذلك ما يزيد عن 3.8 مليون دولار.
وفيما تتزايد الاحتياجات، من الضروري أن تتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات التي تنقذ الأرواح دون تدخل أو قيود.
ثالثا، يقلقنا ارتفاع وتيرة العنف وسقوط ضحايا مدنيين في أرجاء سورية في الأسابيع الأخيرة. ذلك يشمل المنطقة الشمالية الغربية في سورية، حيث تسببت هجمات شنها نظام الأسد وداعموه الروس في تهجير الآلاف من السوريين، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.
فقد شُنت غارات جوية قرب مخيمات النازحين، وأدت إلى إغلاق المدارس وانقطاع الخدمات الصحية، وألحقت الضرر بمرافق توزيع المياه. وحدث كل ذلك في منطقة تعاني أصلا من ارتفاع هائل في الاحتياجات الإنسانية.
إن التصعيد الذي يجتاح المنطقة برمتها يسلط الضوء على الثمن الفادح الذي يدفعه المدنيون نتيجة استمرار الصراع والعنف. الحل في سورية واضح، وأنا أؤكد مجددا على دعوتنا لنظام الأسد وكافة أطراف النزاع في سورية للانخراط في عملية سياسية هادفة انسجاما مع القرار رقم 2254.