جمع أدلة لاستخدامها في محاسبة داعش عن جرائمه ضد الإنسانية
مداخلة سوزان ديكسون، المستشار القانوني للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن للاستماع لإيجاز من فريق التحقيق الدولي لأجل محاسبة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.
![UNSC (UN Photo)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d2cc225e5274a14e9f6bbb0/Screen_Shot_2019-07-15_at_2.11.27_PM.png)
أود أن أبدا بتوجيه الشكر للمستشار الخاص كريم خان لما قدمه من إيجاز حول التقدم الذي أحرزه فريق التحقيق. كما أنتهز هذه الفرصة للترحيب بتعيين نائبه العراقي مؤخرا، د. سلامة. وتعرب المملكة المتحدة عن امتنانها لهما ولفريق عملهما لما بذلوه من جهود ممتازة حتى الآن.
تشدد المملكة المتحدة التأكيد على أهمية تعيين مزيد من الأعضاء العراقيين في فريق التحقيق بأسرع وقت ممكن. حيث إن تعيينهم، إلى جانب فرص التدريب والتطوير، يوفر إرثا كبيرا للعراق بمجال بناء القدرات ومشاركة الخبرات.
نرحب بمشاركة الفريق القوية والإيجابية مع الحكومة العراقية، سواء في بغداد أو هنا في نيويورك. ونحن ممتنون للحكومة العراقية لالتزامها المستمر ودعمها لجهود فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) لأجل محاسبة عن الجرائم التي ارتكبها داعش. وقد تمّ إبلاغ المجلس برسالة الالتزام هذه بشكل جازم من أعلى مستويات الحكومة العراقية خلال زيارتنا الأخيرة إلى بغداد. كما نرحب بالتعاون المستمر بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مع فريق التحقيق للاتفاق على طرق التعاون. وخلال فترة إعداد التقرير المقبل، نشجع الفريق على مضاعفة وترتيب أولويات تنسيقه مع الحكومة العراقية لضمان أكبر قدر ممكن من استخدام الأدلة التي تم جمعها في الإجراءات القضائية المحلية العراقية، بما في ذلك السماح بالمحاكمة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بموجب القانون المحلي. فسوف يشكل هذا خطوة مشهودة تجاه تعزيز محاسبة مرتكبي هذه الجرائم لصالح الناجين وعائلات ضحايا داعش.
وسيكون الحفاظ على هذا التواصل الوثيق وتعزيزه مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والشعب العراقي أمراً ضروريا خلال الأشهر القادمة.
بعد أقلّ من 12 شهراً من استلام فريق التحقيق (يونيتاد) ميزانيته الأولى، حقق تقدماً ملحوظاً. فقد أنشأ خلال الأشهر الستة الماضية مقراً رسمياً جديداً، وبلور استراتيجية للتحقيق، وأجرى حفريات في سنجار، بالإضافة إلى إحراز تقدم مهم نحو وضع الأنظمة اللازمة لضمان حفظ الأدلة بصورة مأمونة. ونحن نشيد بهذا التقدم ونأمل أن يكون نظام التخزين الرقمي الخاص بالفريق جاهزاً تماماً بحلول موعد الإحاطة القادمة. ونتطلع أيضاً إلى أعمال الحفر المخطط لها في الموصل، وإلى أن تصبح وحدات العمل الميدانية المتبقية جاهزة قريباً للعمل بشكل كامل.
لقد كانت الزيارة الأخيرة للمجلس بمثابة تذكرة هامة لنا جميعا بحجم المهمة الملقاة على كاهل الحكومة العراقية في الانتقال إلى بيئة ما بعد الصراع. فالمصالحة وإعادة الإعمار والمحاسبة لأجل جميع الناجين من عنف داعش أمر ضروري. كما أن ضخامة المهمة الماثلة أمام فريق التحقيق (يونيتاد) في جمع المزيد من الأدلة واضحة للعيان أيضا. حيث يمثل جمع الأدلة الجنائية والطبية والبيولوجية من مواقع القبور الجماعية في العراق خطوة أولى أساسية لتخفيف آلام عائلات الضحايا. وإننا نحث أعضاء الفريق على مواصلة التركيز على هذه المهمة الحيوية، وإطلاعنا على المزيد من التفاصيل حول استراتيجيتهم بشأن التحقيق طيلة فترة العمل، وفي حالة نشوء أي تحدّيات أمامهم.
وتقدِّر المملكة المتحدة أيضا العمل القيم الذي قام به الفريق حتى الآن في جمع إفادات الشهود. ونحث جميع هيئات الأمم المتحدة العاملة في العراق على التعاون مع بعضها لضمان تجنب ازدواجية الجهود والحدِّ من احتمال إعادة فتح جراح الضحايا. وفي هذا الصدد، نحث بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفريق التحقيق (يونيتاد) وفريق خبراء الأمم المتحدة في العراق على العمل معاً لتنسيق جهودهم والتشارك في أفضل الممارسات والخبرات الفنية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سوف تستضيف المملكة المتحدة مؤتمراً حول منع العنف الجنسي تحت عنوان: “أوان تحقيق العدالة: مصلحة الناجين أولاً”. ونأمل أن يرسل جميع أعضاء المجلس ممثلين كبار عن حكوماتهم ليكون في هذا تجسيدا لالتزامهم بـمبادرة منع العنف الجنسي في الصراع، وضماناً لمحاسبة الجناة ودعم الناجين وأطفالهم وأقاربهم.
عندما تبنى مجلس الأمن القرار 2379 بالإجماع في سبتمبر/أيلول 2017، أظهر ذلك دعماً تاماً من المجلس للجهود الرامية إلى تقديم داعش إلى العدالة. ومنذ اللحظة الأولى، عندما ألقت نادية مراد كلمتها أمام المجلس، أصبح الناجون والضحايا في صميم جهود الفريق.
إننا نثني على نهج فريق التحقيق في التأكيد على عدم وجود ترتيب هرمي للضحايا، والاعتراف بأن جميع العراقيين عانوا على أيدي داعش. وسيكون عمل الفريق مهماً في دعم الحكومة العراقية وجهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وتعتز المملكة المتحدة بدعمها للعمل الهام الذي يقوم به فريق التحقيق، ويسرني أن أعلن اليوم عن تقديم مبلغ إضافي قدره مليون جنيه إسترليني إلى الفريق، ليصل إجمالي مساهمة المملكة المتحدة حتى الآن إلى مليونيّ جنيه إسترليني.
وإذ نشكر العدد المتزايد من الدول الأعضاء التي تعهدت هي أيضاً بتقديم الدعم للفريق، فإننا نهيب بالدول الأخرى النظر في تقديم دعم مالي وعيني لضمان قدرة الفريق على مواصلة - وتسريع – ما يقوم به من عمل قيم.
وفي الختام، أود أن أؤكد من جديد دعم المملكة المتحدة الكامل لجهود المستشار الخاص والفريق العامل معه. ونتطلع قُدُماً إلى الإجماع على تجديد تكليف فريق التحقيق (يونيتاد) في شهر سبتمبر/أيلول.