ضمان الإنصاف في توفير اللقاح، وحل مستدام للصراع في سورية
مداخلة سونيا فاري، المنسقة السياسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في إحاطة مجلس الأمن الدولي بخصوص سورية.
شكراً لك، السيد الرئيس، والشكر موصول لوكيل الأمين العام لوكوك، والمبعوث الخاص بيدرسون على ما قدّماه في إحاطتيهما.
أود أن أبدأ حديثي بالتركيز على الوضع الإنساني في سورية.
في شهر فبراير، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، وشارك في رعاية، القرار 2565 بشأن التوزيع العالمي للقاح كوفيد-19 في حالات الصراع.
واتفقنا على أهمية استخدام الثقل الكامل لمجلس الأمن في القضاء على هذه الجائحة العالمية الفظيعة.
وقد أدركنا الحاجة الحيوية للتوفير العادل للقاحات كوفيد-19.
وأقرَّ الجميع منا بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يتمخّض عن أي عراقيل، بما في ذلك من الناحية اللوجستية والإمدادات والإدارة، على الجهود المبذولة لضمان حصول جميع الناس على اللقاح، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.
وانطلاقاً من إدراك المملكة المتحدة لأهمية القرار 2565، فإنها ترحب بتزويد سورية الأسبوع الماضي بأول إرساليةٍ من لقاح كوفيد-19 تشتمل على ما يزيد عن 250,000 جرعة من خلال مبادرة كوفاكس. ومع أنها خطوة صغيرة إلا أنها مهمة على طريق تحقيق طموح القرار 2565 في كل أنحاء سورية.
وإذ تعهدت المملكة المتحدة بتقديم دعم بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، فقد قامت بدور رائد في تأسيس مبادرة كوفاكس – وهي أداة حيوية لضمان الحصول العادل على اللقاح الذي طالبنا به جميعاً قبل شهرين فقط.
وكما سمعنا اليوم، وصل اللقاح إلى شمال غرب سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي في الأسبوع الماضي. وستكون الأمصال بمثابة شريان حياة حيوي للعاملين في المجال الصحي على الخطوط الأمامية لمكافحة كوفيد.
ومن هنا، نعرب عن قلقنا البالغ من العراقيل المتوقعة، وفق ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام وفي كلمة مساعده لوكوك اليوم، لعمليات إدخال اللقاحات في المستقبل إلى شمال غرب سورية إذا فشل هذا المجلس في تجديد التفويض الخاص بدخول المساعدات عبر باب الهوى.
إن شأن فشل كهذا أن يعيق المكافحة العالمية لكوفيد-19، ويتعارض مع طموح هذا المجلس على النحو المنصوص عليه في القرار 2565.
لقد أخبرتنا الأمم المتحدة بما تحتاجه: الاستجابة عبر الحدود لمدة 12 شهراً آخر.
تشمل المساعدات الهادفة لإنقاذ الأرواح، والتي تُقدَّم حاليا عبر معبر باب الهوى الحدودي، شحنات برنامج الأغذية العالمي التي تصل إلى ملايين الأشخاص، وتسهّل عمليات المنظمات غير الحكومية التي تؤدي خدمات في مجالات الحماية والرعاية الصحية والمياه وتوفير لوازم النظافة الشخصية.
وتشيد المملكة المتحدة بجهود الأمم المتحدة المستمرة لترسيخ عملية إدخال المساعدات إلى الشمال الغربي داخل سورية – لكن يجب ألا تغيب عن بالنا تحذيرات الأمين العام: حتى في حال إدخال المساعدات بانتظام، فإن القوافل العابرة لخطوط القتال لا يمكنها أن تقدم نفس حجم ونطاق العمليات عبر الحدود.
وقد أثبتت تجربة معبر اليعربيّة، حيث زادت الاحتياجات ونقصت الإمدادات منذ إغلاق المعبر الحدودي العام الماضي، أهمية نهج “جميع السبل” الذي تمليه الاحتياجات الإنسانية على الأرض.
لقد بات واضحاً أن على هذا المجلس أن يستجيب لاستغاثة الشعب السوري والعاملين ميدانياً في المجال الإنساني: تقديم المساعدات عبر الحدود بما يتناسب والاحتياجات الإنسانية.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي، فإننا نرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص لتسهيل حل مستدام للصراع.
ونحن نؤكّد مجددا على أن التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد لحل مستدام للأزمة في سورية.
إن صميم العملية التي يتولّى زمامها السوريون بتيسير ومساعدة من الأمم المتحدة هو صياغة دستور جديد، تليه انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً للدستور الجديد. هذا التسلسل مدروس، وصُمّم لإيجاد طريقة للمضيّ قُدماً بمشاركة جميع السوريين على أساس من الحوار والتعاون بينهم.
إن إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية مايو في ظل الدستور السابق يتعارض مع هذه العملية. كما إن هذه الانتخابات تهدد بتقويض جهود المبعوث الخاص في الوقت الذي يحاول فيه عقد جولة سادسة من محادثات اللجنة الدستورية.
وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات التي تُجرى في بيئة لا هي آمنة ولا محايدة، وفي ظل مناخ من الخوف المستمر، وفي وقت يعتمد فيه ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية، ويعيشون نازحين أو لاجئين، ويُمنعون من التصويت والترشح للمنصب، تفتقر للشرعية السياسية، بل إنها سوف تظهر عدم الاكتراث بالشعب السوري.
بدلاً من إعطاء الأولوية لانتخابات مسرحيّة، يجب على النظام أن يبادر إلى التركيز على المشاركة الفعالة والحقيقية في تنفيذ القرار 2254.