تصريح من وزير الخارجية لمجلس العموم حول وفاة جمال خاشقجي
كلمة وزير الخارجية، جيريمي هنت، في مجلس العموم يوم 22 أكتوبر.
السيد نائب الرئيس، أطلب الإذن للإدلاء بتصريح حول وفاة جمال خاشقجي.
منذ الإبلاغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر، وردت أنباء مقلقة للغاية حول مصيره.
وفي يوم الجمعة وردنا تأكيد بأن موت السيد خاشقجي كان بالفعل بطريقة عنيفة، وقد وصف وزير الخارجية السعودي لاحقا ما حدث بأنه جريمة قتل.
تدين الحكومة البريطانية قتله بأشد لهجة. واليوم يعرب مجلس العموم بأكمله عن مواساته لخطيبة السيد خاشقجي وعائلته وأصدقائه الذين ظل يساورهم القلق لأكثر من أسبوعين، لتتأكد في النهاية أسوأ مخاوفهم.
بعد اختفائه، قالت الحكومة بوضوح بأن على السعودية التعاون مع تركيا وإجراء تحقيق شامل وذي مصداقية. وكل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أي جرم يجب أن يخضع لمساءلة تامة.
لكن إضافة إلى ما يقلقنا بشأن الوحشية فيما حدث هناك نقطتان أخريان. أولا، المعاملة المروعة التي تلقاها السيد خاشقجي كانت من فعل أشخاص يعملون لدى حكومة تربطنا بها علاقات وثيقة. وثانيا، إلى جانب كونه ناقدا للحكومة السعودية، كان صحفيا أيضا.
كان السيد خاشقجي يكتب قبل وفاته في صحيفة واشنطن بوست، كما ساهم بالكتابة في صحيفة الغارديان. ولأننا نؤمن في بلدنا هذا بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، فإن حماية الصحفيين الذين بكل بساطة يؤدون عملهم تعتبر في قمة اهتماماتنا.
في يوم 9 أكتوبر، أبلغت هذه الرسالة للسفير السعودي شخصيا، ولوزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي. وطلبت من السفير البريطاني في الرياض التأكيد على قوة مشاعرنا للحكومة السعودية على كل المستويات.
وفي الأسبوع الماضي ألغى وزير التنمية الدولية مشاركته في المؤتمر المزمع عقده في الرياض. وفي يوم 17 أكتوبر اجتمعت مع فريد رايان، الرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست، واتصلت مجددا بوزير الخارجية السعودي خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه.
وفي يوم الجمعة أعلنت الحكومة السعودية ما توصلت إليه من استنتاجات أولية في تحقيقاتها. وأعلنت لاحقا اعتقال 18 شخصا وعزل اثنين من كبار المسؤولين، وتلك هي بداية هامة لعملية المحاسبة.
لكنني أقول صراحة لهذا المجلس بأن ما يقال عن مقتل السيد خاشقجي في مشاجرة لا يرقى لأن يكون تفسيرا يحمل مصداقية. فما زالت هناك حاجة عاجلة للتحقق بالضبط مما حدث يوم 2 أكتوبر وما بعد.
وقع هذا الحادث على التراب التركي، وبالتالي من الحق أن تتولى الحكومة التركية التحقيق.
فعليها الآن التحقق من الجهة التي أوعزت بإرسال 15 مسؤولا من السعودية إلى تركيا؛ ومتى علمت الحكومة في الرياض لأول مرة بمقتل السيد خاشقجي؛ وما الذي حدث لجثته؛ وسبب التأخير في السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية؛ وسبب التأخير حتى يوم 19 أكتوبر لكشف وفاة السيد خاشقجي قبل ذلك بمدة 17 يوما.
هذا مهم لأن فقط بعد إجراء تحقيق شامل سيكون بالإمكان تحديد المسؤولية عما حدث وضمان المعاقبة عن أي جرائم وقعت باتباع الإجراءات الملائمة.
في الأسبوع الماضي تحدثت مع نظيريّ الفرنسي والألماني، ولا بد وأن المجلس يعلم بالبيان المشترك شديد اللهجة الذي صدر يوم أمس عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
إن الإجراءات التي سوف تتخذها بريطانيا وحلفاؤنا تعتمد على أمرين اثنين: أولا، مصداقية التفسير النهائي الذي تعطيه السعودية؛ وثانيا، ثقتنا بأن تلك الواقعة المروعة لا يمكن أن تتكرر - بل ولن تتكرر. وسوف ننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق قبل اتخاذ أي قرارات.
يعلم أعضاء المجلس الكرام بأن تربطنا شراكة استراتيجية هامة مع السعودية في مجال التعاون الدفاعي والأمني، والتي أنقذت أرواح مواطنين في شوارع بريطانيا. كما تربطنا بها شراكة تجارية توفر آلاف فرص العمل.
وبالتالي بينما سيكون ردنا مدروسا وبعد التفكير بإمعان، فإنني أشرت بوضوح إلى أن في حال ثبتت صحة الأنباء التي نقرأ عنها، فإنها تتعارض جذريا مع قيمنا وسوف يكون تصرفنا تبعا لذلك.
وهذه الأنباء بالتأكيد لا تنسجم أيضا مع الغاية المعلنة للسعودية حول التطور والتجديد. لذا فإن مدى قدرة السعودية على إقناعنا بأنها تظل ملتزمة بذلك التطور سيحدد في النهاية رد المملكة المتحدة وحلفائها - ولسوف نواصل الإعراب عن قوة شعورنا حيال هذه المسألة على كافة مستويات القيادة السعودية.
في آخر مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست بعد وفاته، رثى جمال خاشقجي انعدام حرية التعبير عن الرأي في العالم العربي.
علينا الآن ضمان أن الدروس المستفادة والإجراءات المتخذة بعد وفاته سوف تحترم عمله طوال حياته وتبني على أسسه.