تعزيز التعاون الاقتصادي الإسرائيلي-الفلسطيني في سبيل تحقيق السلام: كلمة لورد أحمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
لورد (طارق) يعرب عن القلق بشأن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير المساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، ودعم الشركات الفلسطينية لزيادة صادراتها. كما يرحب بزيادة تصاريح العمل الصادرة لسكان غزة للعمل في إسرائيل.
أقدم خالص شكري إلى النرويج التي هيأت اجتماعنا، وإلى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمشاركتهما فيه.
اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بالإعراب عن قلقنا العميق بشأن الوضع الاقتصادي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إذا أردنا إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، فمن الضروري بداهةً أن تحقق السلطة الفلسطينية والأونروا وضعا ماليا مستقرا.
والمملكة المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم في سبيل ذلك.
وسنواصل العمل المباشر مع كلا الطرفين للمساعدة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار.
هذا يشمل توفير المساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، ودعم الشركات الفلسطينية لزيادة صادراتها، وذلك من بين أمور أخرى.
سُررنا بأن نسمع عن البرنامج التجريبي للضرائب الإلكترونية، ونرحب بالتزام إسرائيل بتطبيق البرنامج على كل الشركات الإسرائيلية.
فهذا كما نعلم قد يولِّد ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي في السنة للسلطة الفلسطينية.
وهي دلالة واضحة على أهمية التعاون بين الطرفين ومجتمع المانحين.
كما نرحب بجهود الحكومة الإسرائيلية لتمكين دفع أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بوسائل الدفع الإلكترونية.
ومن دواعي سرورنا ما شهدناه من خطوات إيجابية اتخذتها السلطة الفلسطينية، وفق ما حدده السيد بشارة وزير المالية، لخفض تكاليف الأجور بالقطاع العام.
لكن على الرغم من ترحيبنا بالالتزامات التي قطعها الطرفان وروح التعاون التي يُبديانها اليوم، فإن وتيرة التقدم ليست بالسرعة المرجوة.
فإذا كان هناك أي أمل في إنعاش النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا بحاجة إلى وتيرة أسرع لإحراز تقدم في الإصلاحات المالية والجهود اللازمة لخفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الضفة الغربية.
ونطلب من حكومة إسرائيل إدخال إصلاحات في آلية تحصيل الإيرادات، واستئناف الجهود اللازمة للتخلص من القيود والتكاليف التي ترهق الشركات الفلسطينية.
كما نود أن تتخذ إسرائيل قرارا بشأن رسوم التخليص المفروضة على مشتريات السلطة الفلسطينية من الوقود – فهي غير متناسبة في رأينا.
ونحث السلطة الفلسطينية على توطيد تعاونها مع الشركاء، ومنهم صندوق النقد الدولي، بشأن الإصلاحات اللازمة لحل الأزمة المالية وبناء مستقبل أكثر استقرارا.
كما يجب أن نضع نصب أعيننا الوضع الإنساني في غزة، والحاجة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ففي الشهر الماضي شهدنا تصعيدا آخر للعنف في القطاع.
ونرحب بزيادة تصاريح العمل الصادرة لسكان غزة للعمل في إسرائيل، بيد أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعا على نحو غير مقبول.
لذا فإننا نحث إسرائيل على زيادة تصاريح العمل وتقليل القيود من أجل زيادة فرص العمل.
ولن يكون هناك أي أمل في إحراز تقدم في هذه المسائل بلا مشاركة وحوار على المستوى الوزاري، وهو ما نود نرى زيادته.
كما نرحب بالتزام الطرفين بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها الهيئة الرئيسية لصنع القرار، وندعو لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.
وستبذل المملكة المتحدة قصارى جهدها لدعم الطرفين في عملهما المشترك للتغلب على التحديات وتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية لأجل المستقبل.
وفي حين انصب تركيزنا اليوم كما يجب على الوضع الاقتصادي، فلا بد أن نولي انتباهنا للتعامل مع الصورة الأكبر. إذ يساورنا القلق البالغ من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وما يترتّب عليه من مخاطر عدم الاستقرار.
لذا فإن المملكة المتحدة تدعو كلا الطرفين للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تقوض فرص السلام.
وهذا يشمل كل الأعمال أحادية الجانب والاستفزازية، وانتهاكات القانون الدولي.
فهذه الأعمال تبعدنا عن التفاوض للوصول إلى حل قائم الدولتين، وعن تحقيق ما يستحقه الإسرائيليون والفلسطينيون من سلام واستقرار على المدى البعيد.
وستجتهد المملكة المتحدة في كل ما يمكن عمله لدعم إحراز تقدم في سبيل بلوغ ذلك الهدف.