استمرار التصعيد النووي الإيراني يهدد السلام والأمن الدوليين: بيان المملكة المتحدة في مجلس الأمن
كلمة السفيرة باربرا وُدوورد في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.
أتقدّم بالشكر لوكيل الأمين العام ديكارلو، والأمانة العامة للأمم المتحدة على دورها في دعم تنفيذ القرار 2231.
كما أشكر السفير أولوف سكوغ على إحاطته، والسفيرة فرايزر أيضا على إحاطتها وعلى ما قامت به لتيسير تنفيذ القرار.
في العام الماضي، وبعد شهور من المفاوضات، طُرحت نصوصٌ قابلة للتطبيق أتاحت لإيران فرصة عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
لكن رفضت إيران هذه الفرصة وواصلت بدلاً من ذلك تصعيدها النووي، مهددة السلام والأمن الدوليين، ومتجاهلةً القرار 2231.
إنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً حدود خطة العمل الشاملة المشتركة بأكثر من 21 ضعفاً.
وقد توسعت قدرات التخصيب لديها إلى أكثر من 2,500 جهاز طرد مركزي متطور ومناسب لأغراض إنتاج الأسلحة النووية.
بناء هذه القدرات منح إيران تعمّقاً لا رجعة عنه في المعرفة التقنية، وهو ما سعت خطة العمل المشتركة الشاملة إلى الحدّ منه.
كما تطلق إيران صواريخ يمكن أن تكون قادرة على حمل وإيصال أسلحة نووية، وتختبر تقنيات قابلة للتطبيق مباشرة على الصواريخ البالستية متوسطة المدى والعابرة للقارات.
وهناك أدلةً دامغة على أن إيران تواصل تقديم الدعم المادي لحرب روسيا في أوكرانيا، بتزويدها روسيا بطائرات مسيّرة يزيد مداها عن 300 كيلومتر.
تفعل إيران ذلك وهي تعلم أن روسيا تستخدم هذه المسيرات في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كذلك واصلت إيران تزويد الحوثيين في اليمن بمنظومات أسلحة متطورة بدرجة متزايدة، منتهكة القرار 2231.
من شأن هذا أن يعرّض أمن المنطقة للخطر، ويقوّض استقرارها وازدهارها.
زملائي، لقد كان الغرض من القيود الواردة في القرار 2231 هو بناء الثقة بإيران كفاعل دولي مسؤول.
لكن تاريخ الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة سوف يحل في أكتوبر، ويبدو واضحا أن المسار الذي تصوّرناه في عام 2015 لم يتحقق.
لا بدَّ لإيران من اتخاذ خطوات جوهرية للتراجع عن نهجها التصعيدي إن أرادت البدء في إعادة بناء تلك الثقة.