تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان بشأن سورية
أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، بتصريح في مجلس العموم بشأن الأحداث التي وقعت مؤخرا في الساحل السوري.
بالإذن السيد الرئيس، أود أن أدلي بتصريح بشأن سورية.
الأحداث الجارية في سورية في الأيام القليلة الماضية مقلقة للغاية. ونحن نعمل بأسرع وقت ممكن للتحقق من مصادر معلومات موثوقة بشأن ما حدث بالضبط، ومن هو المسؤول. لكن أنباء مقتل عدد كبير من المدنيين في الساحل السوري في أعمال عنف مستمرة هي أنباء مروعة.
مثلما قال وزير الخارجية بوضوح في تصريحه يوم أمس، يجب على السلطات المؤقتة في دمشق ضمان حماية جميع السوريين، وتحديد مسار واضح للعدالة الانتقالية.
هذه أوقات حرجة بالنسبة لسورية، السيد الرئيس، ولكي تبدي السلطات المؤقتة عزمها على تعزيز الاستقرار والحكم لما هو في صالح جميع السوريين.
أولويتنا، منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر، هي دعم عملية انتقال سياسي بقيادة السوريين وبمبادرة منهم، عملية تفضي إلى تشكيل حكومة شمولية ولا طائفية وممثلة للجميع.
وقد قلنا بوضوح بأن على كل من يسعى إلى أن يكون له دور في حكم سورية أن يبدي التزاما بحماية حقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية بلا عقبات، وإتلاف ترسانة الأسد من الأسلحة الكيميائية بشكل آمن، والتصدي للإرهاب والتطرف.
فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يسوده الاستقرار والحرية والازدهار لسورية – وللسوريين – الذين طالت معاناتهم في ظل نظام الأسد الوحشي. وقد شددنا باستمرار على هذه الرسالة في كل اتصالاتنا الدبلوماسية مع السلطات المؤقتة، وبالاتفاق مع الشركاء الدوليين. ولسوف نواصل تركيز دبلوماسيتنا سعيا لهذه الغاية.
تُجري المملكة المتحدة اتصالات خاصة ومنتظمة مع السلطات المؤقتة على كل المستويات، بما في ذلك اتصالات من جانب الوزراء ومبعوثتنا لسورية. ونحن نؤيد هذه السلطات في اتخاذ خطوات تجاه تحقيق مستقبل يسوده استقرار وحرية وازدهار أكبر للشعب السوري.
كما نرحب بإعلان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تشكيل حكومة انتقالية ممثلة للجميع، وتفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما رحبنا بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير.
لكن العنف الذي اندلع خلال عطلة نهاية الأسبوع يدل على ضرورة فعل المزيد للجمع بين الجماعات المختلفة في سورية، ونهيب بالسلطات المؤقتة العمل عاجلا لتأسيس عملية واضحة وتحديد جدول زمني للمرحلة التالية من الانتقال.
ويلزم تعيين شخصيات تمثل جميع أنحاء سورية في الحكومة الانتقالية وفي المجلس التشريعي المعلن عنه مؤخرا.
هدفنا الأساسي هو أن نرى سورية مستقرة. وبالإضافة إلى دعم عملية سياسية ممثلة للجميع، نركز أيضا على منع تصعيد الصراع في شمال سورية؛ والتصدي للتهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي يشكلها الإرهاب؛ وإتلاف الأسلحة الكيميائية. كما إننا ندعم التعافي الاقتصادي من خلال رفعنا لبعض العقوبات وتعزيز المساعدات الإنسانية.
فقد كانت المملكة المتحدة قد فرضت، مثل شركائنا، عقوبات على نظام الأسد لمحاسبته وأعوانه على قمعهم للشعب السوري.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدخلت حكومتنا تعديلات على تلك العقوبات. أولا، بإصدار ترخيص عام لدعم التعاملات المرتبطة بالنشاط الإنساني في سورية. وفي الأسبوع الماضي ألغينا أيضا قرار تجميد أرصدة 24 من الكيانات، بما فيها مصرف سورية المركزي، وهو قرار كنا قد فرضناه لمنع الأسد من استخدام الأرصدة المالية في قمعه البشع للسوريين.
السيد الرئيس، إننا نُبقي جميع أنظمة عقوباتنا قيد المراجعة. ونوجهها ضد المسؤولين عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن الضروري أيضا أن نتخذ خطوات لدعم التنمية الاقتصادية التي تشتد حاجة الشعب السوري إليها.
الوضع الإنساني في سورية يظل صعبا للغاية بالنسبة لملايين السوريين. حيث يحتاج حاليا أكثر من 16 مليون شخص لمساعدات إنسانية.
وسوف نواصل مساعدة المحتاجين في أنحاء سورية، حيثما كان ذلك آمنا. حيث نقدم من خلال المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة المواد الغذائية، والرعاية الصحية، والحماية وغير ذلك من أشكال المساعدة المنقذة للحياة، بالإضافة إلى دعم البرامج الزراعية والتعليمية وبرامج دعم المعيشة.
ومنذ شهر ديسمبر، أعلنت المملكة المتحدة تقديم ما يربو على 62 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية الإضافية لدعم السوريين المحتاجين للمساعدة داخل سورية وفي دول المنطقة.
في الختام، السيد الرئيس، هذه أوقات حرجة وهشة بالنسبة لسورية. حيث تواجه البلاد تحديات جمّة في الانتقال بعد نحو أربع عشرة سنة من الصراع. وإحلال الاستقرار في سورية يصب في مصلحتنا تماما. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة تجاه الشعب السوري، وستواصل الوقوف إلى جانبه في سعيه لبناء مستقبل يسوده استقرار وحرية وازدهار أكبر.
أعهد إلى المجلس بهذا التصريح.