كلمة الوزير ميتشل في منتدى الرياض الدولي الإنساني 2023
ألقى وزير شؤون التنمية آندرو ميتشل كلمة رئيسية في منتدى الرياض الدولي الإنساني حول أهمية الاحتياط والعمل الاستباقي في الأزمات الإنسانية.
صباح الخير لكم جميعاً. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا وأن أتطرق إلى هذه المسألة الحيوية والمهمة في هذا المؤتمر الكبير، والذي يجب علينا جميعاً أن نشكر السلطات السعودية على تنظيمه وجمع الكثير من الخبرات في مكان واحد لمناقشة هذه المسألة الحيوية.
أود أيضاً أن أشكر مدير الجلسة هنا اليوم، وهو من أعضاء فريق المؤسسة الفكرية البريطانية الرائعة - معهد التنمية الخارجية - الذي يقدم الكثير للمساهمة في أبحاث التنمية الدولية حول العالم.
كما علمنا بالأمس، وكما أظهر هذا المؤتمر ببلاغة فائقة، فإن المسائل الرئيسية هنا تتمثّل في الرابط بين الإنفاق الإنساني والقدرة على التكيّف والتخفيف من حدّة الآثار بشكل يتيح معالجة المشكلات المتوقع حصولها بصورة منتظمة في المجال الإنساني، ولكي يكون بالإمكان القيام بشيء يمنح الناس قدرة أكبر على مجابهة التحديات في المرة القادمة التي نتعرّض فيها لهذه الكوارث.
دعونا ننتهز هذه الفرصة للتفكير في التحديات وفي الفرص المتاحة لتوسيع نطاق العمل الاستباقي، مع دراسة سبل منع وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بها.
أولاً، دعونا نتوقف لحظة للتفكير في السياق الحالي.
إن انعدام الأمن الغذائي العالمي وخطر حدوث مجاعة هما أكبر الآن مما كان عليه منذ عقود، بسبب الصراع وجائحة كوفيد وتغير المناخ. وطالع عام 2023 لا يبشّر بوضع أفضل، إذ نرى العديد من نُذُرِ الشؤم.
فهناك ما يقرب من 800,000 شخص يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة في بلدان مثل بوركينا فاسو وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان.
وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليؤدي إلى تفاقم الأزمات الموجودة أصلاً، وقد شاهدنا للتو الزلزال الرهيب في تركيا وسورية، والزلزال الذي وقع ليل أمس.
لقد وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوى معروف لها، وهناك فجوة متزايدة الحجم بين هذه الاحتياجات والتمويل المتاح.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، يمثل العمل الإنساني أولوية رئيسية منذ سنوات عديدة، ونحن في المملكة المتحدة لدينا اهتمام كبير به، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الدول حول العالم.
وفيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، بادر الشعب البريطاني في غضون أيام قليلة فقط إلى جمع ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) استجابة لنداء لجنة الاستجابة الطارئة للكوارث.
تتمثل رؤيتنا في فعل ثلاثة أشياء:
- إعطاء الأولوية للمساعدة الفعالة لمن هم في أمس الحاجة إليها؛
- وحماية المدنيين والمهمشين، وخاصة النساء والفتيات؛
- ومنع وقوع أزمات مستقبلا، وارتقاب حدوثها، والاستعداد لها، وإعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الممتدة والمتكررة.
يتمثّل جزءٌ أساسي من نهجنا في العمل مع المنظومة الدولية وشركائنا للتصرف قبل وقوع الصراعات والصدمات المناخية والمجاعات. فالتنسيق في كل جوانب القطاع الإنساني أمر ضروري وهو واجبنا تجاه أولئك الذين نسعى لخدمتهم.
أود أن أتطرق هنا إلى ثلاث أولويات رئيسية:
أولاً، بناء نهج أكثر تنسيقا، والتحول نحو درجة أعلى من الإجراءات الاستباقية والأدوات الوقائية. بعبارة أخرى، بناء القدرة على الصمود وتخفيف الآثار كما ورد في حديثنا في الجلسة الأولى يوم أمس.
من شأن هذا أن يساعد على توقّع وإدارة حالات الطوارئ الإنسانية بشكل أفضل في مختلف الأوضاع، بما في ذلك حالات الأزمات والصراعات طويلة الأمد.
وتعمل بريطانيا على دعم هذا التحول من خلال التمويل الذي قدمناه لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي يخرج بمبادرات رائدة في العمل الاستباقي. وهو صندوق قررت بريطانيا إنشاءه منذ حوالي خمسة عشر عاماً وقد تبرع دافعو الضرائب البريطاني بأكثر من 1.7 مليون دولار دعما لهذا الصندوق.
كما إننا ندعم جمعيات الصليب الأحمر، وكان من دواعي سروري أن أرى رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي، السيد روبرت مارديني هنا يوم أمس، وكذلك شبكة ستارت لتعزيز المقاربات الاستباقية للمساعدات الإنسانية.
وكل هذا تتممه مساهمتنا في شراكة العمل المبكر المسترشد بالمخاطر، والتي أعلم أن بِن ويبستر سيتحدث عنها لاحقا.
نحتاج أيضاً إلى بناء أنظمة تمويل فعالة لمواجهة مخاطر الكوارث تربط المدفوعات السريعة بالإنذارات المبكرة لضمان وجود الموارد للعمل بسرعة، والاحتياط للحيلولة دون وقوع الضرر.
لهذا السبب خصصنا في المملكة المتحدة 120 مليون جنيه إسترليني في اجتماع مجموعة السبع في خليج كاربيس لتوسيع نطاق التمويل لمواجهة مخاطر الكوارث، ونؤدي دورنا في الدرع العالمي.
وإننا نبني أنظمة للوصول إلى أكثر المجتمعات فقرا، ونوسّع مدى استخدام تمويل مواجهة مخاطر الكوارث في الاستجابات الإنسانية والاستجابات المتعلقة بالأمن الغذائي. وقد طورنا العديد من هذه الأدوات في سوق التأمين في لندن، ويعد التضامن في توزيع مخاطر التأمين بطبيعة الحال دعماً واعداً وفعالًا في هذا المجال.
ثانياً، نحن بحاجة إلى توحيد جهودنا الإنسانية والإنمائية والمناخية معاً بشكل أوثق.
ذلك يتضمن تسخير النطاق الكامل للأموال في جميع تلك المجالات الثلاثة في خدمة البرامج التي تبني قدرة المجتمعات المحتاجة على الصمود وتدعم أنظمة الإنذار المبكر والحماية الاجتماعية.
ثالثاً، نريد تحرير التمويل المناخي والأموال من المؤسسات المالية الدولية للبلدان الأكثر تضررا.
فمن شأن ذلك أن يساعد في توسيع نطاق الإجراءات الوقائية وبناء قدرتها على مواجهة الصدمات. ولنا أن نتذكر أهمية الشراكة والمساعدة الفنية في تحقيق ذلك، الأمر الذي يؤكد أهمية بناء هوامش الأمان الإضافية هذه.
خلال رئاستها لمؤتمر قمة العمل المناخي 26، ركزت المملكة المتحدة أساسا على التكيف مع تغير المناخ. ويوضح اتفاق غلاسغو بشأن المناخ طموحاً متزايداً نحو الاستعداد لتأثيرات المناخ والاستجابة لها، وتوسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر وتفادي الأزمات قبل حدوثها.
وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، علينا أن نستمر في تعزيز العمل الاستباقي من خلال زيادة التنسيق عبر شراكاتنا الإنسانية والإنمائية والمتعلقة بالمناخ والتمويل، ومن خلال تحسين تحليلنا للاحتياجات، ومساعدة الأشخاص والبلدان الأكثر حاجة للمساعدة في الحصول على التمويل.
آمل أن يسفر اليوم عن التزام مشترك بالإجراءات التي تدعم هذا التحول الذي تشتد الحاجة إليه.
هذه هي الطريقة التي يمكننا بها تقديم دعم أفضل للأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة في العالم وفي هذه الأوقات الصعبة للغاية. هذا واجبنا، والتحدي الذي أمامنا، وفرصتنا.
يسعدني الآن أن أرحب بالمشاركين، وأن أعطي الكلمة إلى ديانا يانس، وزيرة التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية من السويد.
Updates to this page
تاريخ آخر تحديث 24 February 2023 + show all updates
-
Added translation
-
First published.