التزامنا الراسخ بالتصدي العالمي للإرهاب
مداخلة السفير جيمس كريوكي في النقاش المفتوح بمجلس الأمن حول الإرهاب.
السيد الرئيس، أشكركم على الدعوة لهذا النقاش المهم.
بعد مرور عامين منذ هزيمة داعش وخسارته لأراضٍ كان يسيطر عليها، لا يزال هذا التنظيم يمثل تهديداً عالمياً كبيراً. وتشكل الهجمات الأخيرة في بغداد والعنف المستمر في سورية دليلاً مأساوياً آخر على هذه الحقيقة.
لذلك، نرحب بتقرير الأمين العام بخصوص التهديد الذي يشكله داعش. وأود أن أشكر وكيل الأمين العام فورونكوف، والمدير التنفيذي كونينكس، ود. موراديان – بشكل خاص لما قدمه من عرض مؤثر - على إحاطاتهم. كما أننا مدينون لفريق المراقبة التابع للأمم المتحدة، ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب على عملهم المهم في إجراء تحليل لهذا التهديد.
إن موقف المملكة المتحدة تجاه مكافحة داعش واضح تماماً. ونظل عضواً نشطاً وملتزماً في التحالف الدولي ضد داعش. ونحن شركاء في قيادة جهود التحالف الخاصة بالتصدي للدعاية المضلّلة، كما إن المملكة المتحدة تستضيف خلية الاتصالات المعنية بمكافحة داعش.
ونحن نواصل تقديم دعم إنساني كبير ودعم لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في كل من العراق وسورية.
كما نواصل تسهيل عودة الأطفال غير المصحوبين بأهاليهم أو الأيتام بعد النظر في كل حالة على حدة، مع مراعاة هواجس الأمن القومي.
ومع ذلك، لا نزال على موقفنا الواضح من أن أولئك الذين قاتلوا إلى جانب داعش أو ساندوا التنظيم يجب أن يواجهوا العدالة في الولاية القضائية الأنسب على جرائمهم التي ارتكبوها. وغالباً ما تكون تلك الولاية القضائية هي المنطقة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم.
وفي حين أن من الضروري التركيز على التهديدات المباشرة التي يشكلها داعش، لا بدَّ لنا أيضاً أن نعمل معاً لمعالجة الدوافع بعيدة المدى للإرهاب. لهذا السبب أعلنت المملكة المتحدة مؤخراً عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني لدعم الاستقرار في شمال شرق سورية.
يجب علينا أيضاً أن نبقى متنبّهين للتهديد المتزايد في مناطق جغرافية أخرى. فما يحدث الآن في أفغانستان مأساة. وسنظل يقظين حيال عودة التهديد الإرهابي من أفغانستان. وتجمع بيننا كلنا مصلحة ضمان ألا تعود أفغانستان لتكون مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين.
ويستمر نمو التهديد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ونحن نوفر الأمن والاستقرار والمساعدات الإنسانية للعديد من البلدان المتضررة لإعانتها على مواجهة التهديدات وبناء الاستقرار ودعم المجتمعات المتضررة.
وفي غضون ذلك، يواصل داعش محاولاته في التحريض وتجنيد مؤيدين له في جميع أنحاء العالم، مستخدماً بشكل خاص وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت المشفّرة. إن الإرهاب عالمي، ويتطلب رداً عالمياً.
ويكمن التعاون متعدد الأطراف في صميم ذاك الردّ العالمي. وفي الأمم المتحدة، نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة الأخرى في دعم الدول في التصدي للتهديدات.
وعلينا في الوقت ذاته، أن نكون يقظين تجاه كشف التهديدات الجديدة والناشئة، بما في ذلك استخدام وإساءة استخدام التقنيات الجديدة. وينبغي أن نواصل جهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة إرهاب اليمين المتطرف، ومنع استغلال الإرهابيين للإنترنت.
وأخيراً، نعتقد أنه من المهم أن نحافظ على قيمنا في كل ما نبذله من جهود.
وعند مكافحة الإرهاب، يجب علينا جميعاً ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون. وعلينا اتباع مقاربة تراعي الجنسين والمجتمع بأسره في جهودنا.
وبهذه الطريقة، نكون قد تمسكنا بالمبادئ ذاتها التي قامت عليها الأمم المتحدة.
سوف تبقى المملكة المتحدة على ثباتها في التصدي العالمي للإرهاب والتطرف العنيف. ولسوف نستمر في الدفاع عن قيمنا ومصالحنا المشتركة. وسنواصل العمل مع شركائنا ومن خلال النظام متعدد الأطراف لتحقيق هذه الغاية.