تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
السفيرة وودورد: انتهاكات حقوق الإنسان في سورية هي انتهاكات حقيقية ومروعة، وتترك ندباتها في نفوس الآباء والأمهات الأخوات الأبناء والبنات.
مداخلة السفيرة باربرا وودورد في جلسة حوار للجمعية العامة حول سورية.
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى كل من لجنة التحقيق، ومقدمي الإحاطات من منظمات المجتمع المدني، على تقديم الأدلة الدامغة حول الوضع الحالي في سورية، والتي تؤكد على استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ميزت الصراع في سورية. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان هي انتهاكات حقيقية ومروّعة وتترك ندباتها في نفوس الآباء والأمهات والأخوات والأبناء والبنات.
إنّ التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق بشأن الاحتجاز التعسفي يثير قلقاً خاصاً. فنظام الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب والاختفاء القسري، وهي ممارسات منتشرة على نطاق واسع، ما هي إلا محاولات واضحة لإسكات أفراد الشعب السوري. وعلاوة على ذلك، فإن التجارب اللاإنسانية التي يمرون بها ومراكز احتجازهم مصممة من أجل بث الخوف في نفوسهم. إذ تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب، وأحياناً للاغتصاب الجماعي، في حين أن المحتجزين الذكور تعرضوا للاغتصاب باستخدام أدوات، ولتشويه الأعضاء التناسلية أيضاً. ويعتبر تحقيق تقدم ملموس في قضية الأشخاص المحتجزين والمفقودين عنصراً أساسياً في قرار مجلس الأمن رقم 2254. وكنقطة انطلاق، على السلطات السورية تقديم قوائم شاملة بأسماء جميع المحتجزين لتوضيح أماكن وجود 128,000 شخص لم يخرجوا قط من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك تزويد عائلاتهم بإخطارات بمواقع دفن المحتجزين المتوفين.
كذلك توثق لجنة التحقيق 32 حالة منفصلة لاستخدام قوات الأسد الأسلحة الكيميائية. إن كل استخدام لسلاح كيميائي يعد جريمة حرب، وهذا ما يفسّر كون القضايا المعلقة في إعلان سورية الأولي عن الأسلحة الكيميائية لم تكن مجرد افتراضات. سنواصل استغلال المناقشات الشهرية لمجلس الأمن للضغط من أجل إحراز تقدم بين السلطات السورية وفريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أود أيضاً أن أكرر التزام المملكة المتحدة بالرد بقوة على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل قوات الأسد. حيث من المهم ألا نقف صامتين في وجه الفظائع التي وثقتها لجنة التحقيق. ومنذ عام 2012، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 18 مليون دولار لدعم الجهود السورية والدولية لجمع الأدلة ومساعدة ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة. وقد ساعدنا الأطباء لإصدار أكثر من 360 تقريراً طبياً شرعياً، والتي يمكن أن تكون بمثابة أدلة أمام المحكمة على العنف الجنسي والتعذيب. كذلك درّبنا 118 طبيباً لإجراء التقييمات وفقاً لمعايير بروتوكول إسطنبول. كما إن دعمنا للجنة العدالة والمساءلة الدولية في جمع الأدلة وإعداد القضايا القانونية لاستخدامها في المحاكم الوطنية والدولية قد ساهم في صدور أول إدانة لعضو سابق في داعش. كما أدى دعمنا هذا إلى أول إدانة على الإطلاق لمسؤول سوري سابق، إياد الغريب، في ألمانيا في الشهر الماضي، وذلك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. يجب أن يكون هذا بمثابة رسالة واضحة إلى نظام الأسد مفادها أنه لا يمكنه القيام بمثل هذه الأعمال والإفلات من العقاب.
سنواصل دعم هذه الجهود لتسليط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سورية، ودعم إيصال المساعدات الإنسانية إليها.
أود أن أختتم أنه وبحلول الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سورية، فإن الحل المستدام الوحيد هو الانخراط في عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار 2254، الذي يحمي حقوق جميع السوريين، والذي من خلاله يلعب المجتمع المدني والنساء والأقليات أدوارهم.