مساندة تحقيق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الذي تجريه في ليبيا
مداخلة المستشار القانوني للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، شاناكا ويكريماسنغا، أثناء إحاطة مجلس الأمن حول المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا
أود أن أعرب عن شكري للمدعية العامة، السيدة بنسودا، للإحاطة التي قدمتها اليوم في تقريرها الحادي والعشرين بشأن الوضع في ليبيا.
ترحب المملكة المتحدة بالتقدم السياسي الذي حصل مؤخرا في ليبيا، بما في ذلك تعيين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. بموجب قرار مجلس الأمن 2570، هذه الحكومة مكلفة باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وممثلة للجميع وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021. وفي سياق العملية الجارية سعيا إلى الوصول لتسوية سياسية مستدامة، يلزم على حكومة الوحدة الوطنية إطلاق عملية للمصالحة الوطنية، وتحقيق المساءلة والعدالة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة، وإنني أشجعها على العمل مع مكتب المدعية العامة لتحقيق هذه الأهداف ولتسهيل عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
لكن، ورغم هذا التقدم الحاصل، ما زال يساورنا قلق بالغ بسبب الأنباء المستمرة بشأن انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان. والمملكة المتحدة تؤيد تماما مكتب المدعية العامة في الدعوة لانسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا بلا تأخير، وبأن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المقاتلون والمرتزقة الأجانب يمكن أن تكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. تدين المملكة المتحدة جميع أعمال العنف غير القانوني التي ارتكبها ليبيون ومقاتلون ومرتزقة أجانب، وخصوصا الجرائم ضد المدنيين.
رغم اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر 2020، أشارت المدعية العامة إلى استمرار الهجمات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك اغتيال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان. والمملكة المتحدة تدين عملية القتل الشنيعة للمحامية حنان البرعصي في 10 نوفمبر في بنغازي، وتدعو إلى إجراء تحقيق تام وفوري وشفاف، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا. كما ندعو إلى حماية أفضل للمدافعات عن حقوق الإنسان تحديدا.
كذلك ما زال هناك اختلال في قطاع الأمن والعدالة. وقد واصلت المدعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان توثيق الأدلة على أعمال العنف الواسعة التي ترتكبها الميليشيات في حق اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك التعذيب، والعنف الجسدي، والعنف الجنساني، والعمالة القسرية، والحرمان من الطعام والشراب، وقتل المعتقلين.
إننا نحث حكومة الوحدة الوطنية على أن أخذ تقرير المدعية العامة في عين الاعتبار، ووضع نهاية للجرائم التي تُرتكب في مراكز الاعتقال، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سجن معيتيقة ومعتقل قرنادة. كذلك يلزم على حكومة الوحدة الوطنية التحقيق في، ومعالجة، العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معرفة مصير المعتقلات في معتقل الكويفية، واللاتي يظل مصيرهن غير معلوم.
المملكة المتحدة واضحة في موقفها بضرورة حماية المدنيين في الصراع، وضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. ونشعر بصدمة كبيرة بسبب استمرار اكتشاف قبور جماعية في ترهونة وجنوب طرابلس، والتي يشار إلى أنها مرتبطة بعمليات اختطاف وقتل يقال بأن ارتكبتها ميليشيا الكانيات – التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 13 مايو بموجب نظام العقوبات الخاص بليبيا. أحث حكومة الوحدة الوطنية على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
إننا نشكر المدعية العامة على الإحاطة التي قدمتها بشأن القضايا ضد السيد القذافي، والسيد الورفلي، والسيد التهامي. إن ما يقال عن قتل السيد الورفلي قبل تقديمه لمواجهة العدالة إنما يؤكد أجواء الإفلات من العقاب المستمرة في ليبيا. ينبغي على السلطات الليبية التحقيق بما يقال عن مقتل السيد الورفلي والسيد التهامي، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال وتسليم السيد القذافي للمحكمة. ونعاود تأكيد مطالبتنا لجميع الدول المعنية، بما فيها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والدول غير الأطراف، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال وتسليم الأشخاص المطلوبين.
المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعمها التام للتحقيقات التي تجريها المدعية العامة في ليبيا، والتي تزداد أهميتها في هذا الوقت الحرج من العملية السياسية.