تأييد بالإجماع لقرار حول تمويل داعش
تصريح السفير مارك ليال غرانت رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تمويل داعش.
هذا القرار، الذي تشارك المملكة المتحدة برعايته، يعكس عزم مجلس الأمن المستمر على التصدي لداعش، وخصوصا باستهداف سبل تمويله. يركز القرار بشكل أساسي على مبيعات النفط، لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى، بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية، والموارد الطبيعية، وعمليات تحويل الأموال. وإقرار هذا القرار سريعا يعكس وحدة مجلس الأمن القوية والمستمرة تجاه مكافحة الإرهاب.
توجد براهين مقلقة للغاية تدل على أن جماعات من أشكال القاعدة، مثل تنظيم داعش، تحقق عائدات هائلة من مبيعات النفط، وعمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، وسرقة وتهريب المواد الأثرية من العراق وسورية. يتضمن هذا القرار تدابير لتقييد قدرة داعش على تمويل حملة الإرهاب التي يشنها. وهو يستهدف مبيعات داعش من النفط وتزويدهم بمعدات إنتاج النفط. ويطلب من الدول حظر المتاجرة بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية المسروقة.
يسرنا أن يكون لنا دور هام بضمان أن يكون هذا القرار شاملا لمواجهة كافة أوجه تمويل الإرهاب. ونتطلع قدما للعمل على تطبيقه بالكامل وبفعالية بعد أن حظي بهذا التأييد بالإجماع.