القرار الصادر اليوم يهدف لضمان ألا تحدث أهوال يوم 21 أغسطس (آب) أبدا مرة أخرى
وزير الخارجية، ويليام هيغ، يشرح تصويت مجلس الأمن الدولي لدى تبنيه القرار بشأن سورية.
إن الهجوم الذي وقع في الغوطة يوم 21 أغسطس (آب) كان مروعا بطبيعته وحجمه. والأمين العام للأمم المتحدة قد وصفه بحق بأنه يمثل جريمة حرب.
وبالتالي فإننا نرحب بأن مجلس الأمن قد أدرك فظاعة ما حدث واجتمع اليوم للاتفاق على رد صارم وواسع النطاق.
وهذا ما فعلناه اليوم حين تبنينا أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية منذ 17 شهرا، وإنني أشيد بجهود زميليّ وزيريّ الخارجية كيري ولافروف وكل ما فعلاه للوصل لهذا القرار. إنه قرار مبتكر.
فبداية، يشير القرار إلى أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وهذا معيار دولي مهم جدا، ويعتبر ضروريا على خلفية الأفعال الفظيعة التي ارتكبها النظام السوري في 21 أغسطس.
إنه قرار يصون مبدأ المحاسبة على هذا الاستخدام الموثق للأسلحة النووية. ويفرض التزامات ملزمة قانونيا وقابلة للتنفيذ على النظام السوري لحمله للانصياع لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم تبنيه في وقت سابق مساء اليوم. كما أنه يوضح بأن مجلس الأمن سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الانصياع للقرار. وهو يصادق أيضا على إعلان جنيف في يونيو (حزيران) 2012.
يجب ألا يساورنا أدنى شك تجاه التحديات التي أمامنا لدى تنفيذ هذا القرار. لكن في حال تنفيذه كما يجب - وعلى مجلس الأمن ضمان أن يحدث ذلك - فإنه سيحول دون تكرار الهجمات الوحشية التي ارتكبت في 21 أغسطس، أو أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سورية.
وسوف تؤدي المملكة المتحدة دورها كاملا بهذا الصدد. ويمكنني اليوم أن أعلن بأن المملكة المتحدة ستقدم مساهمة مبدئية قدرها 3 ملايين دولار لصندوق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية. وإنني أكرر مطالبة مجلسها التنفيذي اليوم لكافة الدول القادرة على تقديم مساهمات طوعية وخبرات لازمة لتنفيذ هذه المهمة الصعبة لكن حيوية أن تفعل ذلك.
علينا ألا ننسى بأن الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن اليوم لم يحصل إلا بعد عامين ونصف من الوحشية المفرطة، إلى جانب أن أكثر كثيرا من 100,000 سقطوا قتلى وملايين باتوا مشردين عن بيوتهم. وعدم قدرة المجلس على مواجهة جرائم ترتكب يوميا أدى لترسيخ الحصانة لدى نظام اعتقد بأن باستطاعته الإفلات من العقاب حيث يقتل رجاله ونساءه وأطفاله.
وبالتالي من الضروري الآن أن يبني مجلس الأمن على الإجماع الذي وصلنا إليه اليوم لإحراز تقدم تجاه التوصل لحل مستدام لهذه الأزمة. وبعزم وتصميم متجددين، علينا تحقيق التوصل لعملية انتقالية. لهذا السبب فإنني أرحب بأننا، كما أشار الأمين العام قبل قليل، اتفقنا بين الدول دائمة العضوية على تحديد موعد في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لبدء عملية جنيف 2.
ستكون تلك عملية صعبة تنطوي على خيارات وتقديم تنازلات صعبة. لكننا جميعا ملتزمون ببذل أقصى جهدنا الجماعي لإنجاحها.
إننا جميعنا نتفق على الهدف - عملية انتقالية عبر التفاوض في سورية، تبدأ بتشكيل جهاز حكم انتقالي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، ويكون تشكيله بالاتفاق المشترك بين الأطراف.
لكن ليس بوسع أي عملية سياسية تحقيق نتائج فورية. وإلى حين أن تبدأ بتحقيق نتائج، علينا أيضا بذل جهود أكبر بمواجهة الأزمة الإنسانية. فحجم المعاناة مروع للغاية: 100,000 قتيل وملايين المشردين. لقد قدمت المملكة المتحدة ما يصل إلى 800 مليون دولار حتى الآن استجابة للأزمة الإنسانية، لكن مازال علينا أن نتمكن من الوصول إلى من هم داخل سورية. ولأجل ذلك فإننا بحاجة لإحراز تقدم حقيقي بشأن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
لذا نعتقد بأن على مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على أن يلقي بثقله ويمارس سلطته لأجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية.
إن القرار الصادر اليوم يهدف لضمان ألا تحدث أهوال يوم 21 أغسطس أبدا مرة أخرى. والآن هناك حاجة ملحة للتركيز على الأهوال اليومية نتيجة الوضع الإنساني العصيب. كما أن علينا مضاعفة عزمنا للعمل من خلال عملية جنيف 2، ووضع نهاية للصراع، وتأمين مستقبل أفضل لسورية.