مساعدات ثنائية من المملكة المتحدة لليبيا
أطلع وزير الخارجية، ويليام هيغ، البرلمان على دعم المملكة المتحدة لليبيا، بما في ذلك تدريب ما يصل إلى 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
في 19 يونيو أبلغ رئيس الوزراء البرلمان بأن المملكة المتحدة وغيرها من دول مجموعة الثمانية عرضت خلال اجتماع قمة الثمانية تدريب ما يفوق 7,000 من القوات المسلحة الليبية لمساعدة الحكومة الليبية في نزع أسلحة ودمج المليشيات وتحسين الأمن الاستقرار في البلاد. وأود أن أطلع البرلمان على أن المملكة المتحدة قد عرضت في سياق ذلك تدريب ما يصل إلى 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية في المهارات الأساسية للمشاة.
لدى الحكومة اعتقاد راسخ بأن كون ليبيا مستقرة ومنفتحة وديموقراطية يساهم في استقرار وأمن المنطقة ككل، وهذا في صالح المملكة المتحدة. لذا فإننا نتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى في قيادة الجهود الدولية الأعم، والتي تنسقها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا ودعم جهود السلطات الليبية الرامية لتحسين الأمن العام في البلاد.
إن تدريب 2,000 من القوات المسلحة الليبية يمثل جزءا من حزمة المساعدات الدفاعية والأمنية التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا لدعم جهود الحكومة الليبية لزيادة فعالية وقدرات أجهزتها الأمنية والقضائية، وضمان سيطرة الدولة على أمن البلاد. ومن بين أوجه المساعدات الأخرى، توسيع تدريب قوات الشرطة الليبية والمزيد من الدعم لتحسين أمن الحدود الليبية عبر بعثة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد طلبت الحكومة الليبية من المملكة المتحدة تحديدا تدريب قواتها المسلحة بالنظر لسمعتنا وللخبرة الواسعة التي نتمتع بها في هذا المجال. ووافقت الحكومة الليبية على دفع تكاليف هذا التدريب.
هذه المساعدة تأتي إضافة إلى دعم المملكة المتحدة الحالي والمخطط له لليبيا في مجالات الأمن، وتطوير جهاز أمني وقضائي يخضع للمسائلة ويحترم حقوق الإنسان، وتطوير إدارة مالية فعالة وتتسم بالشفافية تعزز نمو القطاع الخاص وأنظمة الإدارة الاقتصادية في ليبيا.
وبموجب الخطط الحالية التي أعدتها وزارة الدفاع، سوف يحضر إلى المملكة المتحدة ما يصل إلى 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية على شكل دفعات أصغر، وسيتلقون التدريب على أيدي أفراد الجيش البريطاني لتنمية مهارات المشاة الأساسية والقيادة الصغرى في ثكنات باسنغبورن في كامبريدجشاير. وحسب تقديرنا ستكون مدة كل دورة تدريبية 10 أسابيع. والتدقيق بالخلفيات الأمنية للمتدربين يمثل عنصرا هاما من عناصر هذه الخطة. وقد طلبنا من السلطات الليبية إجراء فحص شامل لمدى أهلية المتدربين صحيا وبدنيا وسلوكيا. كما طلبنا ضمانات من السلطات الليبية تكفل عودة من أتموا تدريبهم إلى ليبيا للالتحاق بالقوات المسلحة الليبية.
وتتعاون وزارة الخارجية مع وزارتي الداخلية والدفاع لضمان تطبيق ضوابط الأمن والهجرة على من يصلون إلى المملكة المتحدة لتلقي تدريبهم. ولن يُسمح للمتدربين الذين لا يجتازون التدقيق الأمني أو الإجراءات بموجب ضوابط الهجرة بدخول المملكة المتحدة.
يجري حاليا وضع تفاصيل هذه الخطط، وسنواصل العمل بموجب البنود المحددة بشأن مساعدتنا للحكومة الليبية. كما سنتعاون عن كثب مع السلطات المحلية والمجتمع. وسوف أطلع البرلمان على تطورات هذه الخطط.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @foreignoffice
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast