مجلس حقوق الإنسان 47: مداخلة المملكة المتحدة لدى تقديم قرار بشأن الجمهورية العربية السورية
الأزمة في سورية دخلت الآن العقد الثاني – عشر سنوات من العنف والموت والقمع والانتهاكات والإساءات. لدى النظام السوري قدرة تامة على إنهاء هذا الصراع لكنه يختار ألا يفعل ذلك متجاهلا مرارا وتكرارا التزاماته الأخلاقية.
مداخلة سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، سايمون مانلي، لدى تقديم قرار بشأن الجمهورية العربية السورية.
تتشرف المملكة المتحدة بتقديم مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العرية السورية، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وبالطبع المملكة المتحدة.
إن تقديم قرار آخر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ليس بالأمر السهل علينا. بل إنه من المؤسف أننا مضطرون لتقديم قرار أصلا. الأزمة في سورية دخلت الآن العقد الثاني – عشر سنوات من العنف والموت والقمع والانتهاكات والإساءات.
لدى النظام السوري قدرة تامة على أن يختار إنهاء هذا الصراع الآن عن طريق الانخراط بصدق في عملية الأمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها الخاص، لكنه يختار ألا يفعل ذلك متجاهلا مرارا وتكرارا التزاماته الأخلاقية.
وطوال هذه المدة وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور. من واجبنا ضمان أن يستمر تسليط الضوء على حقوق الإنسان في سورية. ومجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لفعل ذلك. بينما عدم إثارة هذا الموضوع يوحي بحدوث تحسن على الأرض. وذلك سيكون فشلا ذريعا في مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري.
لقد ركزنا في هذا القرار الموجز على مسألة المختفين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري. فهذه قضية بذلت منظمات المجتمع المدني السورية جهودا حثيثة بشأنها. وقد احتلت قضية المختفين جزءا كبيرا في تقرير لجنة التحقيق. حيث لا يُعقل بكل بساطة أن يظل عشرات آلاف المواطنين مختفين قسريا بمعرفة النظام. نظام لديه السبل الإدارية لتقديم معلومات حول هؤلاء المختفين، والسبل لإنهاء معاناة عائلاتهم وأحبائهم. لكنه يختار آلا يستخدم هذه السبل. هذا عمل وحشي متعمد لا يوصف.
هذا القرار يسلط الضوء على حجم هذه القضية، وأثرها ليس فقط على الضحايا، بل أيضا على أحبائهم الذين عانوا سنوات عديدة لعدم معرفة مصير المختفين. كما يسلط القرار الضوء على الجهود الحيوية التي تبذلها المنظمات المعنية بالضحايا وعائلاتهم والناجين، بما في ذلك الحاجة الملحّة للحصول على المعلومات، ويحث المجتمع الدولي على تنسيق أكبر للجهود حول هذه القضية.
عقدنا جلستين غير رسميتين من المفاوضات حول مسودة القرار. وأود أن أشكر جميع الوفود والزملاء من المجتمع المدني الذين شاركوا مشاركة بنّاءة في الحوار.
بالنظر إلى فظاعة الوضع، نأمل أن يتبنى المجلس هذا القرار بالإجماع؛ لكن عند الدعوة للتصويت أحث جميع أعضاء المجلس على التصويت لصالح القرار. فهذا أقل ما يستحقه الشعب السوري.