مستقبل العقوبات المفروضة على سورية: تصريح من الوزير ستيفن داوتي للبرلمان
تصريح خطي لمجلس العموم بشأن تعديل نظام العقوبات البريطانية المفروضة على سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري في السنة الماضية.
قال الوزير في وزارة الخارجية، ستيفن داوتي:
اليوم، أُطلع مجلس العموم البريطاني على مستقبل نظام العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة على سورية، بعد سقوط نظام الأسد الديكتاتوري في أواخر العام الماضي، وهو أمر نرحب به.
تظل العقوبات أداة قوية من أدوات السياسات الخارجية والأمنية، وحكومتنا ملتزمة بأن يكون لها أكبر أثر ممكن، بما في ذلك مراجعة جدوى استخدامها في ضوء الظروف المتغيرة.
لذلك يسرني أن أبلغ المجلس أن الحكومة ستتخذ في الأشهر المقبلة مجموعة تدابير لمواءمة نظام العقوبات على سورية، ومن ضمنها إدخال تعديلات على الإجراءات المتخذة بحق سورية، التي ستتاح لأعضاء البرلمان الفرصة لمناقشتها.
نحن نجري هذه التعديلات لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. هذه التغييرات ستشمل تخفيفا للقيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، إلى جانب إجراءات لزيادة الدعم لإيصال المساعدات الإنسانية.
الحكومة تظل عازمة على محاسبة بشار الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه بحق الشعب السوري. كما أننا سنضمن استمرار تجميد أرصدة أعضاء النظام السابق وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
بهذه الطريقة، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية استخدام عقوبات موجهة، ومتناسبة، وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال عهد الأسد، والعمل على دعم ما نأمل أنه سيكون عملية انتقال سورية نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.