نحث إيران على مواصلة الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي
مداخلة السفيرة كارين بيرس، المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية: تنفيذ القرار 2231.
السيد الرئيس، ترحب المملكة المتحدة بالتقرير السابع المقدم من الأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015. ونعرب عن شكرنا للأمانة العامة لاحترافها المستمر وما تقدمه من دعم للأمين العام لإعداد تقرير شامل وموَثَّق بشكل جيد.
عندما خاطبت مجلس الأمن في شهر ديسمبر الماضي، شرحت بأن سياسة المملكة المتحدة تجاه إيران ترتكز إلى ثلاثة أهداف. الأول، وهو الأكثر أهمية، هو الحفاظ على النظام العالمي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع إيران من تطوير قدرات نووية يمكن أن تهدد الشرق الأوسط وأوروبا على نطاق أوسع.
لقد شاركت المملكة المتحدة بالمفاوضات بشأن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وتظل ملتزمة به. ونعتقد بأنه أفضل سبيل لمنع معاودة بروز إيران لديها أسلحة نووية. الاتفاق النووي جزء مهم من الإطار العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وهو حيوي للحفاظ على أمننا القومي، وعلى الأمن المشترك لشركائنا وحلفائنا.
وبالتالي نكرر الإعراب عن أسفنا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على إيران، وعدم التجديد أبدا للإعفاءات للمشاريع التي لا تتعلق بانتشار الأسلحة ضمن إطار الاتفاق. هذه الإجراءات منافية للأهداف المشار إليها في الاتفاق وفي القرار 2231. ونحن نواصل بذل كل الجهود لتفعيل آلية دعم التبادل التجاري لضمان استمرار التجارة المشروعة مع إيران. كما شاركنا في مشاريع أساسية ضمن نطاق الاتفاق، بما في ذلك دورنا كرئيس مشارك في مشروع تحديث آراك.
طالما ظلت إيران ملتزمة تماما، سوف تبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لدعم الاتفاق. ونحن نعمل بكل جهد مع شركائنا الأوروبيين في آلية دعم التبادل التجاري. ونرحب بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في فبراير ومايو، إلى جانب تقرير الأمين العام، وجميعها تؤكد استمرار إيران بالإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي كما سمعنا من المتحدثين صباح اليوم. لكن يقلقنا جدا بأن اجتماعنا هذا ينعقد في الوقت الذي تهدد فيه إيران بوقف امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال تجاوزها للحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب. إن تجاوزت إيران هذا الحد، سوف تتلاشى الفوائد المتاحة لها بموجب الاتفاق والتي لا علاقة لها بانتشار الأسلحة. وبالتالي أحث إيران على عدم القيام بأفعال تتيح لها تجاوز الحدود المبينة لها في الاتفاق النووي، ومواصلة الإيفاء بالتزاماتها بالكامل.
الهدف الثاني، الذي أطلعت المجلس عليه في شهر ديسمبر، كان ضرورة احتواء أفعال إيران التي تهدد استقرار المنطقة. وقد أوضحت بأن بينما أن القرار 2231 يصادق على الاتفاق النووي، كان مفهوم جميع الأعضاء وقت تبنيه بأن الغرض منه ليس فقط معالجة المسائل النووية، بل أيضا المواصلة في فرض قيود ملزمة لكبح نشاط إيران بمجال الصواريخ البالستية وانتشار الأسلحة، وهو نشاط يهدد المنطقة وخارجها، كما قلت آنفا.
وكما سمعنا صباح اليوم، إيران مستمرة في نشاطها بمجال الصواريخ البالستية، وهو ما يخالف القرار 2231. لكن إيران نفت بأن نشاطها هذا مخالف للقرار 2231 لأنها تزعم بأنها لا تعتزم تزويد هذه الصواريخ برؤوس نووية. وكما يشير تقرير الأمين العام، أوضحت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشكل جلي، وبالحرف، كيف أن هذه الصواريخ مصممة بحيث يمكنها حمل رؤوس نووية. وللتوضيح، عبارة “مصممة بحيث يمكنها” تعني أن قادرة على ذلك بموجب تصميمها التقني. النية المعلنة خارجة عن الموضوع.
مثلما يتضح من رسائلنا، نستعين بالمعيار 1 من معايير نظام ضبط تقنية الصواريخ للخروج بتقييمنا بشأن إمكانية حملها لرؤوس نووية. والمواصفات التقنية بموجب هذا المعيار 1 تمثل التعريف الوحيد المقبول عالميا بشأن إمكانية حمل رؤوس نووية. وإضافة إلى 35 دولة مشاركة في نظام ضبط تقنية الصواريخ، تم تبنّي هذه المعايير على نطاق واسع من قبل حكومات الدول غير الأعضاء في هذا النظام فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن 1540. وبالتالي فإن هذا المعيار هو الأكثر موضوعية، ومتاح لتقييم الالتزام بقرار مجلس الأمن 2231.
أود أن أقتبس ما يشير إليه هذا المعيار، في سياق القرار 2231 وانسجاما مع معايير نظام ضبط تقنية الصواريخ، بأن عبارة “مصمم بحيث يمكنه حمل رؤوس حربية نووية” يعني “قادرا على حمل رأس يبلغ وزنه 500 كجم أو أكثر لمسافة 300 كم أو أكثر”.
كما إن إيران حوّلت صواريخ إلى عدد من الجماعات المسلحة، ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرارات 2231 و2216 و1540. والتقرير الأخير للأمين العام يتضمن معلومات مثيرة للقلق بشأن إطلاق صاروخ أرض-أرض في يناير من منطقة في دمشق تجاه مرتفعات الجولان، ونقل المعرفة التقنية إلى العراق بشأن كيفية إنتاج طائرات بدون طيار، وهذا انتهاك للقيود المفروضة على تحويل الأسلحة. كما يشير التقرير إلى الاعتداء على مطار أبها يوم 12 يونيو، رغم أنه لم يتحدد بعد نوع الصاروخ المستخدم في الاعتداء.
تعتبر المملكة المتحدة تحويل هذه الأسلحة انتهاكا لقراريّ مجلس الأمن 2231 و2216. وهناك إجماع دولي راسخ حول كون نشر هذه التقنية الصاروخية لتقع في أيدي مسلحين من غير الدول يزعزع استقرار المنطقة، ويتسبب في تصعيد التوترات التي هي كبيرة أصلا. ونحن نطالب بوقف هذه الأفعال.
هذه الأفعال هي نمط من التصرفات الإيرانية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. ويوم الاثنين أخبرت المجلس خلال جلسة مغلقة بأن تبعا لتقييمنا لعدد من الأدلة، استنتجت المملكة المتحدة بأن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول بشكل شبه مؤكد عن الاعتداءات على ناقلتيّ النفط يوم 13 يونيو. كما إننا على ثقة بأن إيران تتحمل مسؤولية الاعتداء يوم 12 مايو على أربع ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة.
ليس هناك مبرر أبدا لاعتداءات على حركة الملاحة البحرية بشكل يتنافى مع القواعد الدولية بشأن حرية الملاحة والنقل البحري، ويهدد سلام واستقرار المنطقة. إن التوترات وحالة عدم الاستقرار الراهنة لا تخدم مصلحة أحد. وكما أوضح الأمين العام، العالم لن يتحمل اندلاع صراع في المنطقة. وبالتالي أود أن أدعو مجددا إلى التهدئة والحوار والاحترام التام للقواعد الدولية.
والهدف الأخير الذي أشرت إليه في ديسمبر كان الأمل في أن تتمكن إيران من تطبيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع المنطقة وخارجها، والاضطلاع بدورها الذي تستحقه كقوة مزدهرة ومسؤولة تتواصل بشكل بنّاء. وما زلنا نعتقد بإمكانية حصول ذلك.
كما ستواصل المملكة المتحدة لعب دورها بالكامل، إلى جانب شركائها الدوليين، لإيجاد حلول دبلوماسية لخفض التوترات الحالية والحفاظ على الاتفاق النووي. وأحث إيران على الانضمام إلينا في هذه الجهود وأن تفعل ذات الشيء.