التقرير السنوي لحقوق الإنسان عن سنة 2015
يوضح التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديموقراطية عن سنة 2015 الصادر عن وزارة الخارجية أن موضوع حقوق الإنسان يظل في صميم السياسة الخارجية البريطانية.
أصدرت وزارة الخارجية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديموقراطية عن سنة 2015. هذا التقرير، الذي صدر في 21 إبريل (نيسان) 2016، يوضح الأولوية التي توليها شبكة وزارة الخارجية البريطانية لموضوع حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية، فيليب هاموند:
يمثل الترويج لحقوق الإنسان جزءا محوريا من الجهود اليومية لوزارة الخارجية، وتعتبر هذه الجهود مسؤولية الدبلوماسيين البريطانيين في أنحاء العالم. وسوف نضاعف هذه السنة الأموال المتوفرة لمشاريع حقوق الإنسان لتصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني، من خلال صندوق الماغنا كارتا – وذلك مقياس حقيقي للأهمية التي نعلقها على هذا المجال.
يركز التقرير على ثلاثة مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان: القيم الديموقراطية وسيادة القانون؛ وحقوق الإنسان لأجل عالم مستقر؛ وتعزيز النظام الدولي المبني على القواعد. كما يبين التقرير كيف أن هذه المواضيع راسخة في السياسة الخارجية البريطانية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من جهود معالجة المسببات الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان. يحدد التقرير 30 من البلدان التي تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان، وسوف تعطي وزارة الخارجية الأولوية للتواصل معها خلال فترة البرلمان الحالي.
كما يبيّن التقرير كيف أن باستطاعة وزارة الخارجية إحداث فرق إيجابي وتغيير دائم بمجال حقوق الإنسان. ومن بين الأمثلة على ذلك ما تقدمه المملكة المتحدة من دعم – من خلال مجلس حقوق الإنسان – لإحلال السلام وتحقيق المصالحة في سريلانكا؛ وقيادة المملكة المتحدة المستمرة بمجال العنف الجنسي في الصراع.
يمكن قراءة النص الكامل للتقرير عبر هذا الرابط
مزيد من المعلومات
-
تابع وزير الخارجية فيليب هاموند عبر تويتر @PHammondMP
-
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @FCOArabic
-
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك