وزير الخارجية يعلن عن تمويل بريطاني جديد لدعم عملية السلام في اليمن
أعلنت الحكومة البريطانية تقديم تمويل إضافي لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.
Foreign Secretary Jeremy Hunt announces new UK funding to support UN peace process in Yemen
من شأن هذه الإضافة المالية، المقدمة من خلال صندوق معالجة الصراع وإحلال الأمن والاستقرار الذي تديره الحكومة البريطانية، أن تساعد في إنشاء مكتب منسق الشؤون المدنية التابع للأمم المتحدة، على إثر الاتفاقات المبرمة بين الأطراف في محادثات الأمم المتحدة للسلام التي عقدت في شهر ديسمبر في ستوكهولم. وسيلعب مكتب منسق الشؤون المدنية دوراً رائدا في تنسيق الدعم لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى - التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لليمن. وسيركز المكتب أيضاً على عمليات إزالة الألغام والجوانب المدنية الأخرى التي تضمنتها اتفاقية الحُديدة. وسوف تشارك ألمانيا بتمويل مكتب منسق الشؤون المدنية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الأسبوع الماضي لمشروع القرار 2452 الذي صاغته المملكة المتحدة، وهو ما أفضى إلى تأسيس بعثة سياسية خاصة لدعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه في ستوكهولم.
وتعتبر اتفاقات ستوكهولم، سيما اتفاق الحديدة تحديداً، جزءاً لا يتجزأ من الخطوات على طريق تحقيق استقرار وسلام على الأجل الطويل في اليمن. كما ستكون الاتفاقات عاملا حاسماً في معالجة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلاد. وسيساهم التمويل الذي أعلنت عنه المملكة المتحدة اليوم في ضمان الأمم المتحدة لصمود وقف النار في شهوره الحاسمة الأولى.
في معرض إعلانه عن الزيادة في الإنفاق، قال وزير الخارجية، جيريمي هنت:
يواجه اليمن أسوء كارثة إنسانية في العالم. فهناك ما يصل إلى 20 مليون يمني يفتقرون إلى مصدر موثوق للغذاء، ويعاني أكثر من 400,000 طفل ممن هم تحت سن الخامسة من سوء تغذية شديد. هذه كارثة إنسانية من صنع البشر، وحلها في أيدي البشر أيضا. واتفاقات ستوكهولم تشكل أفضل فرصة لإحلال سلام طويل الأجل في اليمن. وعليه، فإن المملكة المتحدة عازمة على دعم تطبيق هذه الاتفاقات. ويعتبر تصويت مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والإعلان اليوم عن تقديم تمويل إضافي من المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، جزءاً حيوياً من تلك العملية. ولسوف نستمر في دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة حيثما أمكن ذلك خلال الأشهر المقبلة.
الواقع أنه ما كان لأحدٍ أن يتصور قبل فترة وجيزة أن تتحقق الخطوات الواسعة التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك فإن الطريق أمامنا ما زال طويلا. وإني أحث الحكومة اليمنية والحوثيين على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وبحسن نيّة، للتسريع في تطبيق هذه الاتفاقات. ولا بدّ للطرفيْن من ضبط النفس والعمل لمصلحة جميع اليمنيين حتى تنتهي هذه الأزمة المؤلمة التي تحزّ في النفس.
خلفية الموضوع:
المساهمة المالية الجديدة بقيمة 2.5 مليون جنيه مقدمة من خلال صندوق معالجة الصراع وإحلال الأمن والاستقرار، وسوف تساعد في تمويل نشاطات مكتب منسق الشؤون المدنية التابع للأمم المتحدة من أجل دعم اتفاق ستوكهولم ميدانياً في الحديدة. وسيقوم المكتب بدور أساسي في الأوجه المدنية من اتفاق الحديدة، ومن بينها:
-
دعم عمليات التخطيط والإدارة في الموانئ الثلاثة: الحديدة والصليف وراس عيسى.
- توسيع بعثة التحقق والمراقبة التابعة للأمم المتحدة داخل الموانئ الثلاثة، والتي يشرف على إدارتها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛
-
عمليات نشر وتنسيق عمل مجموعة إزالة الألغام والتخلص من الذخائر في الحديدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
-
دعم إعادة تشكيل قوة شرطة محلية مدنية، بما في ذلك تدريبها وتوجيهها، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
- دعم تخطيط وتنفيذ المرافق الجمركية وجبي العوائد في الموانئ، إذا وافقت الأطراف على ذلك.
سيوفر التمويل البريطاني أيضاً مركبات مدرعة لفرق الأمم المتحدة إذا احتاجت إلى ذلك، إضافة إلى تزويدها بالمساعدة والخبرة الفنية دعما لجهود تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة والحوكمة في الحديدة.
وسيقوم أفراد من اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻳﻀﺎً بملء الشواغر ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ واﻟمراقبة ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ توسيع عمل هذه البعثة سريعا في اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ البريطانية.
وقد كانت المملكة المتحدة قد أعلنت في إبريل 2018 عن تقديم 170 مليون جنيه إسترليني استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن لهذه السنة المالية (2018/2019). وسوف يلبي هذا التمويل الاحتياجات الغذائية الفورية لنحو 4 ملايين يمني، وبذلك يرتفع إجمالي الدعم الثنائي المقدم من المملكة المتحدة إلى اليمن لأكثر من 570 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر @Jeremy_Hunt