شراكة بريطانية سعودية جديدة لدعم سبل المعيشة والتنمية الاقتصادية في أفقر دول العالم
بريطانيا والسعودية تعلنان شراكة جديدة بينهما بمناسبة الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى بريطانيا.
تعكف المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على تأسيس شراكة جديدة طويلة الأجل لتحسين سبل العيش، ودعم التنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحتية لمساعدة بعضٍ من أفقر شعوب العالم في الدول المبتلاة بالجفاف والصراع. تشمل هذه الشراكة الالتزام بالعمل معاً في شرق أفريقيا، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز الازدهار العالمي.
هذه الشراكة - التي أعلن عنها خلال زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة - تُعدّ الأولى من نوعها بين وزارة التنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية. ومن خلال هذه الشراكة سيعمل خبراء تنمية بريطانيون يداً بيد مع نظراء سعوديين في مختلف الأماكن، ومنها منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وهما منطقتان شرعتا فعلا في العمل على انتشال الناس من الفقر.
قالت وزيرة التنمية الدولية، بيني موردنت:
تحظى بريطانيا العالمية وبحق بالاعتراف بها كرائدة عالميا حين يتعلق الأمر بالعناية بأكثر الناس حاجة للمساعدة، وبإنقاذ الأرواح، والتصدي للتحدّيات العالمية.
وللصندوق السعودي للتنمية سجلّه الطويل في الاستثمار في مشاريع التنمية الناجحة في أنحاء العالم. ونحن نشارك بأفضل الخبرات البريطانية، سوف تساعد هذه الشراكة في توفير فرص العمل وتعزيز سبل المعيشة دعماً لأشد الناس فقراً كي يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم. ومن شأن ذلك أن يساعد بدوره في تعزيز الازدهار العالمي وهو ما يصب في مصلحتنا جميعا.
من خلال تأسيس بنية تحتية لبعضٍ من أفقر فقراء العالم الذين يهدد حياتهم الجفاف والمرض والصراع، يمكن لنا العمل معا لإحداث فرق أكبر، وضمان أن تكون المهمات اليومية، كإحضار ماء الشرب مثلا، أسهل بكثير.
وقد وقع البلدان اليوم مذكرة التعاون المشترك إدراكا منهما بأن الشراكة بين وزارة التنمية الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تساهم في تعزيز الجهود الإنسانية التي يبذلها كلا البلدين.
وخلال الاجتماع، أشارت المملكة المتحدة إلى أنها شعرت بالتفاؤل جراء تخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى اليمن، وهو ما من شأنه ضمان وصول المواد الغذائية الحيوية والإمدادات الأخرى عبر ميناءي الحديدة والصليف إلى المحتاجين إليها.
وبينما تدرك المملكة المتحدة الهواجس الأمنية المشروعة لدى السعودية - وستستمر في تقديم الدعم لمنع تهريب أسلحة غير مشروعة إلى اليمن - فإنه ما من عذر هناك لمنع وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى المحتاجين إليها.
ويأتي هذا امتداداً لزيارة وزيرة التنمية الدولية إلى السعودية في شهر ديسمبر، حيث دعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى إعادة فتح الطرق بشكل كامل ومستديم أمام الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية، وإيجاد حل سلمي لوقف سقوط اليمن في براثن المجاعة.
ملاحظات للمحررين
- تقدم المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية دعما لإحراز تقدم في التنمية الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وستثمر شراكة اليوم التزاما مشتركا بين البلدين بقيمة 100 مليون جنيه تعزيزا لهذه الجهود - علما بأن المساهمة البريطانية سوف تشتمل على مخصصات من ميزانيات مقرّرة سلفا للبلدان المعنية.