وزير الخارجية يطلع البرلمان على إهداء معدات للبحث والإنقاذ للدفاع المدني السوري
أطلع وزير الخارجية، ويليام هيغ، البرلمان على إهداء معدات للبحث والإنقاذ لفرق الدفاع المدني في سورية.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
لقد مضى أكثر من عامين منذ اندلاع الصراع في سورية، ومازال الوضع كارثيا. وحسب تقديرنا سقط حتى الآن أكثر من 100,000 قتيل، وبات أكثر من نصف سكان سورية الآن بحاجة لمساعدات إنسانية. والمملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل ما بوسعها لتشجيع التوصل لحل سياسي للصراع ولتخفيف المعاناة الانسانية.
وقد أوضحت في تصريحين أدليت بهما للبرلمان في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 و13 يناير (كانون الثاني) 2014 الدعم السياسي والعملي المكثف الذي نقدمه للائتلاف الوطني السوري لتخفيف المعاناة داخل سورية. وفي سياق ذلك، تدعم المملكة المتحدة مجالس الحكم المحلي المعتدلة التي بدأت تعمل في المناطق المحررة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين. ونعتزم التوسع بمشروع تجريبي تموله المملكة المتحدة لتدريب وتجهيز فرق الدفاع المدني بالمجالس المحلية في شمال سورية لتمكينهم من القيام بعمليات البحث والإنقاذ وإطفاء الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية في المناطق الواقعة تحت القصف. يجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وحدة تنسيق المساعدات التابعة للائتلاف الوطني، وهو يأتي تعزيزا لإرسال معدات للصمود المدني في السابق إلى المجالس المحلية من خلال وحدة التنسيق.
إن المذكرة الوزارية المقدمة اليوم تشرح بالتفصيل خططنا لإهداء المزيد من معدات الدفاع المدني لفرق المجالس المحلية في سياق التوسع بهذا المشروع. الهدية عبارة عن مجموعات من المعدات التي ستقدم لتسعة فرق قوام كل فريق 25 شخصا، وهي تشمل أجهزة اتصال لاسلكي شخصية متوفرة تجاريا، ومعدات للقطع والإنقاذ، وزي موحد ومعدات حماية من قبيل الخوذات والنظارات الواقية من الحريق، واسطوانات إطفاء الحريق ونقالات لحمل المصابين ولوازم طبية شخصية. يبلغ إجمالي تكلفة هذه الهدية حوالي 700,000 جنيه إسترليني يُدفع من صندوق منع النزاع الذي تموله الحكومة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لينهض المشروع 2.1 مليون جنيه استرليني، وهي تتضمن تدريب تسع فرق قوام كل فريق 25 شخصا، وحملة اتصالات، ودعم للميكانيكيين لإصلاح وصيانة سيارات إطفاء الحريق، وتدريب على إدارة الطوارئ لقيادات المجالس والشرطة والدفاع المدني على مستوى المحافظة.
من شأن المعدات مساعدة المجتمعات المحلية للتعامل مع آثار الهجمات والقصف، وتحسين قدراتهم لأجل تقديم الخدمات وتعزيز مشروعية المجالس المحلية، ومساعدتهم في إنقاذ أرواح الجرحى والمصابين وتخفيف المعاناة الإنسانية. كما أن ذلك يؤكد استمرار دعم المملكة المتحدة للمعارضة المعتدلة.
وقد وافق أعضاء لجنة البرنامج الاستراتيجي لمنع الصراع التي تضم وزارات الخارجية والتنمية الدولية والدفاع على تغطية تكاليف هذه الهدية من صندوق منع الصراع. وجرى التدقيق في مكونات هذه الهدية لضمان أن يكون تقديم هذه المعدات يتماشى مع ضوابط الصادرات ومع التزاماتنا الدولية. وتم اختيار الجهات المتلقية لهذه الهدية بكل عناية للحؤول دون تسليمها للمنخرطين بالتطرف أو بانتهاكات حقوق الإنسان. وكافة المساعدات التي نقدمها محسوبة بدقة وقانونية، وتهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية ومساعدة الجماعات المعتدلة، ويجري مراقبتها وتقييمها بانتظام.
لقد وافقت وزارة الخزانة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ. وفي حال أبدى أي من الأعضاء، خلال فترة أربعة عشر يوما برلمانيا اعتبارا من يوم تقديم هذه المذكرة الوزارية للبرلمان، اعتراضا بتقديم إشعار توجيه سؤال برلماني أو اقتراح نقاش برلماني يتعلق بالمذكرة، أو أثار الموضوع في المجلس، فسوف تُعلق الموافقة النهائية على الهدية لحين النظر بالاعتراض.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast