تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - سورية
يسقط يوميا بالمتوسط أكثر من 100 قتيل، وتقدر الأمم المتحدة أن عدد القتلى خلال عام 2012 فاق 55,000 قتلي.
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma
حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - سورية
منذ انطلاق الاحتجاجات ضد حكم الرئيس الأسد في أنحاء سورية بشهر مارس (آذار) 2011، ازداد الوضع فيها سوءا إلى حد كبير جدا. فقد واصل النظام طوال عام 2012 استخدام العنف ضد الشعب السوري، واستمرت انتشار الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة والجيش على نطاق واسع. ويسقط يوميا بالمتوسط أكثر من 100 قتيل، وتقدر الأمم المتحدة أن عدد القتلى خلال عام 2012 فاق 55,000 قتلي.
نظام الأسد مسؤول عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب ضد الرجال والنساء والأطفال. وقد دأب المجتمع الدولي باستمرار على مطالبة النظام بوضع نهاية لهذه الممارسات الوحشية. كما أفادت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن بعض القوات المناوئة للحكومة هي أيضا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أن هذه الانتهاكات ليست بدرجة الانتهاكات التي يرتكبها النظام.
وقد سعت المملكة المتحدة خلال عام 2012 إلى الحث على خفض انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها. كما كانت في طليعة الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان الدولي، وشاركت برعاية عدد من قرارات المجلس التي صدرت ضد سورية، بما في ذلك القرار الذي صدر في الأول من يونيو (حزيران) الذي أدان مجزرة الحولة التي وقعت يومي 25-26 مايو (أيار).
وقد أيدت المملكة المتحدة قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سورية الذي قدمته دول عربية في شهر نوفمبر، والذي أدان الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام والشبيحة. كما أدان القرار انتهاكات ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة المناوئة للنظام.
وقد عملت المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لأجل فرض عقوبات تستهدف رموز النظام المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأثرنا قلقنا بشأن أوضاع حقوق الإنسان مع الحكومة السورية في عام 2012. لكن باتت الاتصالات المباشرة مع الحكومة السورية محدودة أكثر مع مرور العام، وذلك بعد إغلاق السفارة البريطانية في دمشق بشهر مارس (آذار) ومغادرة الدبلوماسيين السوريين من السفارة السورية في لندن بشهر أغسطس (آب).
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) اعترفت المملكة المتحدة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وأهابت بالائتلاف الالتزام بالمبادئ التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية كافة الأقليات الدينية وتمكين وكالات الإغاثة الإنسانية من التحرك بأمان في الداخل.
كان هدف المملكة المتحدة بالنسبة لسورية في عام 2012 هو أن يتنحى الأسد لإتاحة الانتقال إلى سورية أكثر استقرارا وديموقراطية وتحترم القانون. لكن تصلب النظام السوري واستمرار الانقسامات في مجلس الأمن الدولي جعلت من الصعب تحقيق ذلك في عام 2012.
في عام 2013 سوف تزيد الحكومة البريطانية من جهودها الرامية لإنهاء العنف في سورية وفتح سبيل أمام عملية انتقال سياسي. ومن الضروري محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان قبل وخلال فترة القتال الدائر، رغم أن السوريين هم وحدهم من يقررون شكل العدالة في المرحلة الانتقالية وتماشيا مع المعايير الدولية.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - سورية (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)