"بيّن المجلس اليوم بأنه لن يقف متفرجا بمواجهة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان"
كلمة السفير مارك ليال غرانت في اجتماع مجلس الأمن حول تبنّي القرار رقم 2170 بشأن داعش في العراق وسورية.
ترحب المملكة المتحدة بتبني القرار رقم 2170 بالإجماع. وإننا نعرب عن امتناننا للتأييد القوي من أعضاء المجلس لهذه المبادرة البريطانية وما أبدوه من حس واضح بالوحدة التي أتاحت الموافقة سريعا على هذا القرار القوي بموجب الفصل السابع. اليوم وجّه مجلس الأمن رسالة سياسية واضحة لإرهابيي داعش وجبهة النصرة وغيرهم من الإرهابيين الذين يستقون إلهامهم من القاعدة، واتخذ خطوات عملية هامة لمكافحة التهديد الذي يشكلوه.
التهديد متنامي. وإرهابيو داعش وجبهة النصرة وغيرهم من الإرهابيين الذين يستقون إلهامهم من القاعدة يقوضون استقرار وأمن الشعب العراقي والسوري. كما يهددون منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وقد راعنا ما شاهدناه من وحشيتهم: محاولات القضاء على طوائف بأكملها على أساس دينها أو معتقدها، وأعمال القتل العشوائي، وعمليات الإعدام غير القانونية الوحشية، وتعمد استهداف المدنيين، والمستويات الفظيعة من العنف الجنسي، وخصوصا ضد النساء والأطفال.
يمثل القرار 2170 رفض المجتمع الدولي عموما لهذه الجماعات الإرهابية، ويعكس عزمه على الرد. وقد اتخذ المجلس موقفا حازما وموحدا لمواجهتها.
هناك بالفعل استجابة قوية للتهديد قصير الأجل الذي يشكله إرهابيو داعش، بما في ذلك استجابة عسكرية وإنسانية. وتشارك المملكة المتحدة مشاركة تامة بالاستجابة الإنسانية في كل من العراق وسورية. كما أننا ندعم جهود الحوكمة التي تشمل الجميع ونعمل على تقوية العناصر المعتدلة في كلا البلدين. لكن هذا القرار يتيح إطارا إضافيا على الأجل الأطول واستجابة دولية استراتيجية لهذا التهديد. وبشكل خاص:
- يرسل رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي يدين تماما الأعمال الوحشية التي يرتكبها إرهابيو داعش ، ويرفض فكرهم العنيف المتطرف، ويقف متحدا في عزمه على معارضتهم ومواجهتهم.
- يشمل تدابير لمنع التجنيد ويستهدف نمو ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
- يواجهة مسألة تمويل الإرهاب، ويدعو كافة الدول الأعضاء لوقف كل التجارة والدعم المادي الذي يتيح لإرهابيي داعش وغيرهم أن ينشطوا.
- يفرض عقوبات على ست أفراد أساسيين من داعش وجبهة النصرة، بموجب نظام العقوبات المفروض على تنظيم القاعدة، وبذلك يرسل رسالة واضحة بأن لا حصانة لمن يسعى لدعم القاعدة أو الجماعات المنشقة عنها.
لقد بيّن المجلس اليوم بأنه لن يقف متفرجا بمواجهة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وهذا القرار ليس الكلمة الأخيرة. حيث أن الإطار الذي يوفره هذا القرار بحاجة لتطويره وتحسينه. لكن اتحاد المجلس بموافقته على هذا النص يمثل أساسا قويا يتيح ذلك. وعلينا أن نكون عازمين وفاعلين ومبتكرين حين نتدارس ما يجب اتخاذه من خطوات أخرى لمواجهة هذا البلاء الإرهابي.