وزير الخارجية يطلع البرلمان على المستجدات بشأن إيران وسورية
أدلى وزير الخارجية، ويليام هيغ، بتصريح أمام البرلمان حول التطورات المتعلقة بإيران وسورية.
السيد رئيس المجلس، أرجو أن تسمحوا لي بأن أطلع المجلس على آخر التطورات في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي وما قمنا به معاً من عمل لعقد مؤتمر سلام حول سورية.
إيران
لقد عدت يوم أمس من مفاوضات 3 +3 مع إيران في جنيف. وكانت تلك الجولة الثالثة من المحادثات في الشهر الأخير، وبدأت يوم الخميس على المستوى الرسمي. وفي يومي الجمعة والسبت انضم وزراء خارجية 3+3 إلى وزير الخارجية الإيراني في المفاوضات.
إن خطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط واحد من أعظم الأخطار على سلام العالم وأمنه. لهذا السبب علينا بناء الزخم وراء مفاوضات جنيف، كما أن علينا نحن وإيران العمل على ضمان عدم ضياع فرصة إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة.
أجرينا مفاوضات مكثفة على مدى يومين مع إيران، وقد اختتمناها في الساعات المبكرة من صباح يوم أمس. كانت المحادثات معقدة ومفصَّلة تناولنا فيها كل أوجه برنامج إيران النووي. ولقد كان هدفنا التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران كخطوة أولى يمكن من خلالها بناء الثقة والحيز اللازمين للتفاوض على تسوية شاملة ونهائية.
وقد انفضت المحادثات دون التوصل إلى اتفاقية مؤقتة نظرا لاستمرار وجود بعض الثغرات بين الأطراف. وإذ أنه لا يمكنني الخوض في تفاصيل المناقشات التي ما زالت متواصلة، فإنني أستطيع القول إن معظم تلك الثغرات أصبحت الآن ضيقة، كما أمكن جسر ثغرات كثيرة أخرى خلال المفاوضات. ومع اختتام المفاوضات ليل السبت، كان جميع وزراء خارجية دول 3+3 قد عرضوا نفس الموقف الموحد على إيران، وهو موقف يوفر أساسا قوياً للجولة التالية من المحادثات في 20 نوفمبر.
إنني أثني على البارونة آشتون وزملائي وزراء الخارجية، بمن فيهم وزير خارجية إيران السيد ظريف. إنه مفاوض صعب المراس ولكنه بنّاء، وانتهج مسلكا صادقا وصريحا خلال المحادثات. وقد اغتنمنا، هو وأنا، الفرصة لمناقشات أخرى حول العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإيران، وقد أقدمت حكومتانا اليوم رسميا على تعيين قائميْن بالأعمال جديدين. وأتوقع أن يقوم القائم بالأعمال البريطاني الجديد بأول زيارة له إلى إيران هذا الشهر.
إن الحكومة تفضل قطعاً التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بوصفه خطوة أساسية نحو تسوية شاملة. غير أنه نظرا للطبيعة المتشعبة لبرنامج إيران وتاريخ إخفائه، فإن تفاصيل بنود أي اتفاق تعتبر مهمة جدا. ولا بدَّ لأي اتفاق أن يكون واضحا ومفصَّلا، ويغطي كل جوانب برنامج إيران، ويقدم ضمانة للعالم كله بأن خطر انتشار السلاح النووي في إيران قد عولج تماما. ومثل هذا الاتفاق مطروح الآن على الطاولة، وما من شك عندي أنه يمكن التوصل إليه. إنني على قناعة بأن الاتفاق الذي كنا نناقشه سيكون جيدا لأمن العالم كله، ولسوف نتابعه بنشاط ومثابرة.
إن أي اتفاق مؤقت سوف يتضمن تخفيفا محدودا ومتناسبا للعقوبات المفروضة على إيران. غير أننا في هذه الأثناء لا بدَّ وأن نظل يقظين وحازمين في التمسك بالعقوبات الدولية التي لعبت دوراً لا غنى عنه في إحداث هذا الانفراج الجديد مع إيران. فالعقوبات تكلِّف الاقتصاد الإيراني 4 مليارات دولار شهريا، وسوف يستمر تكبّد هذه الكلفة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق. وإلى أن يتم ذلك، لا يمكن لنا أن نخفف ضغوط العقوبات بأي طريقة كانت.
إننا عازمون على اغتنام أي فرصة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة النووية الإيرانية، ذلك أن البدائل - انتشار السلاح النووي أو الصراع - يمكن أن تكون كارثية بالنسبة لسلام العالم وأمنه، بما في ذلك استقرار الشرق الأوسط.
سورية
ذلك الاستقرار تقوضه بشدة الأزمة العميقة في سورية. تظل أهدافنا هناك هي التوصل لتسوية سلمية للصراع، وبالتالي أيضا حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة، ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا.
لقد استضفت في 22 أكتوبر (تشرين الأول) اجتماعا لوزراء خارجية 11 دولة هي المجموعة الأساسية من أصدقاء سورية، إلى جانب رئيس وكبار قادة الائتلاف الوطني السوري.
وقد أعربنا عن دعمنا جميعا لعملية جنيف 2 بقيادة الأمم المتحدة، والتي تفضي لتشكيل مجلس حكم بالاتفاق بين الطرفين يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية. وكان هناك موافقة بالإجماع على أن الأسد والمقربين لا يمكن أن يكون لهم دور في جهاز حكم يتم تشكيله بالاتفاق بين الطرفين. كما اتفقنا على تقديم المزيد من الدعم السياسي والعملي للائتلاف الوطني السوري لتهيئة أفضل فرصة لنجاح مؤتمر جنيف، وأهبنا بالائتلاف الالتزام بالمشاركة فيه.
وقد وافق الائتلاف الآن على الحضور، وهو ما أرحب به كل ترحيب. فقد اتفق أعضاء الائتلاف مساء أمس بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية على حضور محادثات جنيف 2 على أساس أن يعني ذلك ألا يكون للأسد ولكل من تلطخت أيديهم بالدماء أي دور في العملية الانتقالية. كما طالبوا، بكل حق، بالسماح بدخول المساعدات والإفراج عن المعتقلين قبل عقد مؤتمر جنيف 2. ونحن نواصل الحث على الاتفاق على تاريخ لعقد مؤتمر السلام، كما أن مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأخضر الابراهيمي، عاود التأكيد على أنه مازال يحاول عقد المؤتمر قبل انتهاء العام الجاري.
على ضوء قرار الائتلاف الوطني السوري هذا، سوف نقدم دعما عمليا وسياسيا لمساعدتهم في الاستعداد لقيادة وفد المعارضة. وسوف أقدم قريبا للبرلمان اقتراحا بزيادة مساعداتنا غير الفتاكة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر الذي يرأسه اللواء إدريس. تشمل هذه المعدات التي تساعد في حماية الأرواح عددا من أجهزة الاتصالات والمعدات واللوازم الطبية. لا يمكن التوصل لتسوية سلمية في سورية دون أن يكون للمعارضة الشرعية المعتدلة دور قوي فيها. كما أرحب بتصويت الائتلاف الوطني السوري مساء أمس على تأكيد إشراك المجلس الوطني الكردي بين أعضائه، ما يزيد من اتساع تمثيل الائتلاف للشعب السوري.
كما أننا عازمون خصوصا على ضمان أن تشمل محادثات السلام دورا مباشرا للجماعات النسائية، وفق قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. من الضروري جدا أن يكون للنساء مشاركة تامة في أي حكومة ومؤسسات يجري تشكيلها مستقبلا في سورية، حيث أن لهن دور مهم جدا في إعادة بناء ومصالحة المجتمع السوري. ونحن على أتم استعداد للعمل مع السيد الابراهيمي وفريق عمله والمنظمات الدولية غير الحكومية ومع الدول الأخرى لتحقيق ذلك. كما سنتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لضمان تقديم الدعم الذي تحتاجه الجماعات النسائية لكي تتمكنّ من المشاركة بفعالية. وإضافة لذلك فإننا نحث الائتلاف الوطني السوري على أن يشمل أعضاء وفده النساء.
لقد خصصنا حتى الآن أكثر من 20 مليون جنيه استرليني لدعم جماعات المعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الإعلاميين في سورية. وذلك يتراوح بين تدريب وتجهيز فرق البحث والإنقاذ وحتى توفير ما يصل إلى مليون جنيه استرليني لمساعدة الناجين من العنف الجنسي في سعيهم للعدالة، وسوف نزيد هذه المساعدات أكثر من ذلك.
إن أقل ما يوصف به الوضع الإنساني في سورية هو معاناة وشدة لا تعقلان. فقد سقط ما يفوق كثيرا 100,000 قتيل بينما 11.5 مليون مواطن - أي أكثر من نصف تعداد سكان سورية - هم بحاجة ماسة الآن للمساعدة سواء داخل سورية أو كلاجئين في المنطقة.
وتقدر الأمم المتحدة بأن هناك 2.5 مليون محاصرون في مناطق داخل سورية لا تصلها المساعدات، بما في ذلك 500,000 من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون تحت الحصار. وباتت تظهر حالات من سوء التغذية الشديدة بين الأطفال وعاود مرض شلل الأطفال بالانتشار بعد أربعة عشر عاما من القضاء عليه في سورية. وترتكب انتهاكات حقوق الإنسان فظيعة، بما في ذلك استخدام القنابل بشكل عشوائي ضد المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والمذابح والإعدام الفوري، إلى جانب الاعتداءات على المستشفيات والمدارس وقوافل الإغاثة. وقد أبدى النظام بأن باستطاعته تسهيل دخول وحركة مفتشي الأسلحة الكيميائية حين أراد ذلك، وبالتالي يمكنه فعل نفس الشيء بالنسبة لمواد الإغاثة لو كان لديه ذرة من الإنسانية وكانت لديه الرغبة بالسماح بدخولها.
علينا معالجة هذه الأزمة لكي ننقذ أرواح الأبرياء، كما علينا تحسين فرص مؤتمر جنيف 2. وقد ساعدنا في 2 أكتوبر (تشرين الأول) في إصدار بيان عن رئاسة مجلس الأمن نص على ضرورة وصول المساعدات لكافة السوريين. لكن من الواضح أن هذا البيان لم ينفذ. وتحدثت الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الروسي لحث حكومته على محاولة إقناع النظام بوقف عرقلة إيصال المساعدات، ونود أن نرى اتخاذ إجراء أقوى عبر مجلس الأمن، بما في ذلك صدور قرار عن المجلس إن لزم الأمر.
سوف نطالب عبر مجلس الأمن الدولي وكافة القنوات الأخرى المتاحة لنا بالسماح بالكامل بدخول المساعدات الإنسانية وحرية حركة المدنيين المحاصرين، وإخلاء المدنيين من المناطق المحاصرة، وتوفير ممر آمن للأطباء والقوافل الطبية، وتشكيل مراكز لتسليم المساعدات، والسماح بتقديم المساعدات عبر الحدود، ورفع الأعباء البيروقراطية التي يفرضها النظام. وسنعمل مع الائتلاف الوطني السوري لتحسين وصول الإغاثة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
تساهم المملكة المتحدة بمبلغ 500 مليون جنيه استرليني لتمويل جهود الإغاثة، وأغلب هذا المبلغ مخصص لمساعدة الدول المجاورة، كما قدم المجتمع الدولي 3 مليارات دولار في العام الحالي. لكن كون صندوق الإغاثة التابع للأمم المتحدة مازال ينقصه حوالي ملياري دولار يدل على مدى شدة الأزمة الإنسانية، ونحن ندعو كافة الدول لبذل المزيد.
لقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اكتمال تدمير القدرات المعلنة في سورية على إنتاج ومزج وتعبئة الأسلحة الكيميائية. لكن مازال لديها بعض الرؤوس الحربية وكافة المخزون من العوامل والسلائف الكيميائية، ولابد من التخلص منها جميعها. وقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 2.4 مليون جنيه استرليني دعما لهذه العملية، وستواصل دعم هذه المهمة إلى حين القضاء تماما على قدرات سورية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
إن إحراز تقدم سياسي في كافة هذه المواضيع عادة ما يبدو صعبا وممتنعا، لكن من الضروري نجاح الدبلوماسية وسوف نثابر دون التأثر بالانتكاسات والتأخير.
وفي نفس الوقت سندعم تماما عملية السلام في الشرق الأوسط التي مازالت تعتبر محور الأمن والسلام العالميين. إننا لا نقلل من شأن التحديات، لكننا نؤمن تماما أن في حال أبدى رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس المزيد من القيادة الشجاعة، فمن الممكن التوصل لحل الدولتين. ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين لتقديم دعم عملي لكلا الجانبين، بما في ذلك بتوفير مساعدة ثنائية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مستقبلا.
من المرجح أن نواجه مرحلة طويلة من الاضطرابات بالعديد من مناطق الشرق الأوسط في السنوات القادمة، وإن لم ننجح بالتوصل لحلول سياسية لهذه الصراعات الثلاثة الحيوية وأي صراعات محتملة، فإن المستقبل سيكون كئيبا بكل تأكيد بالنسبة للمنطقة ولأمن وسلامة العالم. وسوف نواصل في الأسابيع المقبلة كل جهد ممكن لتحقيق النجاح.
المزيد من المعلومات
اقرأ عن استجابة المملكة المتحدة للأزمة الإنسانية في سورية
موقع المملكة المتحدة والإيرانيين
تابع وزير الخارجية ويليام هيغ عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast