المملكة المتحدة تعلن عن زيادة مساعداتها الخاصة بالأزمة السورية
أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 30 مليون جنيه استرليني إضافي من المساعدات الإنسانية للشعب السوري و10 ملايين جنيه استرليني في شكل مساعدات غير فتاكة للمعارضة السورية.
أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بأن المملكة المتحدة ستقدم ما قيمته 30 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية الإضافية لضحايا الأزمة السورية، إلى جانب مبلغ آخر قدره 10 ملايين جنيه استرليني في صورة مساعدات غير فتاكة لتعزيز قوة المعارضة السورية، والمساهمة في التخفيف من انتشار آثار الصراع إلى الدول المجاورة، ولدعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
والمساعدة الإنسانية الجديدة هذه البالغة 30 مليون جنيه استرليني ترفع إجمالي مساهمة المملكة المتحدة تجاه الأزمة الإنسانية في سورية إلى 170 مليون جنيه استرليني. ويتوقع أن تتمخض عن هذا التمويل الجديد النتائج التالية:
- حصول 224,000 شخص على الرعاية لمعالجة الصدمات النفسية، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، والتحويلات إلى منشآت صحية أخرى؛
- وحصول 172,000 شخص على الأغذية كالخبز والطحين؛
- وتوزيع قسائم (كوبونات معونات) على 100,000 شخص يحصلون بموجبها على الاحتياجات المنزلية الاساسية كالمأكل والملبس والماء النظيف وأدوات صحية محسنة.
وقالت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ:
أدى العنف في سورية إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق وتمخض عن أكثر من مليون لاجئ، وهو ما يعني أن آثار الصراع باتت ملموسة الآن في كل أنحاء المنطقة. وقد سبق لبريطانيا وأن قدمت أغذية وملابس ووتوفير المأوى والرعاية الطبية للمحتاجين من السوريين. وهذا المبلغ الإضافي البالغ 30 مليون جنيه استرليني سيتيح لنا مواصلة هذا هذا الدعم الحيوي لمدة أطول. وهناك دول أخرى عليها الآن أن تثبت الإيفاء بتعهداتها، وتدلل على التزامها بالمواطنين المتأثرين بالأزمة، كما أن على الحكومة السورية والأطراف جميعا أن يسمحوا لعمال الإغاثة بالتحرك والدخول لمساعدة المعوزين في كل مناطق البلاد.
وكانت المملكة المتحدة قدمت مساعدات غير فتاكة بقيمة 12 مليون جنيه استرليني للمعارضة السورية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد ساعدت هذه الأموال في تمكين الائتلاف السوري من تطوير الهياكل التي ستتيح له العمل على الأرض في سورية بشكل أكثر نجاعة. ولقد شجعنا على تبني الإعلام الحر داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كما ساعدنا في وضع الأسس لمحاسبة المسؤولين عن اقتراف انتهاكات حقوق الإنسان. غير أن هناك حاجة عاجلة لبذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لهذا الصراع.
وعليه فإن المملكة المتحدة قررت أن تضاعف الدعم الذي ترصده في هذه السنة المالية من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه استرليني. ومن شأن هذا الدعم الإضافي أن يزيد من حجم العمل الذي نقوم به لمساعدة الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة والمجالس المحلية في مجال الحوكمة الصالحة وتقديم الخدمات للشعب السوري داخل سورية. كما أن المساعدة الإضافية هذه ستزيد الدعم الذي نقدمه إلى الدول المجاورة مساهمة منا في خفض أخطار انتقال الصراع إليها - وذلك من خلال مساعدتها على تعزيز أمن الحدود والتخفيف من خطر نشوء توترات بين اللاجئين وأبناء المجتمعات المضيفة لهم. كما أننا سنواصل عملنا في مجال دعم حقوق الإنسان من خلال دعم النشطاء لجمع الأدلة على الانتهاكات، ومعالجة أخطار الطائفية من خلال جهود بناء سلام مجتمعي ووساطة لتسوية الصراع.
وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بالسعي إلى حل سلمي للأزمة عبر زيادة الضغط على النظام وتقوية المعارضة المعتدلة.
المزيد من المعلومات
حقوق الإنسان في سورية - تقرير وزارة الخارجية
المزيد عن الاستجابة الإنسانية للمملكة المتحدة في سورية
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك وتويتر @UKMiddleEast