"المملكة المتحدة باقيةٌ على التزامها تجاه ليبيا على المدى الطويل"
كلمة وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود، أمام الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة.
ترحب المملكة المتحدة بمبادرة الأمين العام لعقدَ هذه الجلسة المهمة للمجتمع الدولي، والإعلان عن إجراء محادثات رسمية بين الفصائل الليبية الرئيسة. ففي هذه المرحلة الحرجة من عملية الانتقال في ليبيا لا بدّ لنا أن نتعهد بدعم الشعب الليبي. وعلينا أن نعلن من جديد عن التزامنا الأكيد بالبرلمان المنتخب ديموقراطياً، والدعوة إلى وضع حدٍ للعنف الذي يهدد الاستقرار والسلام على المدى البعيد في ليبيا.
إن الصراع المستمر في ليبيا ليس هو ما توقعته الأغلبية المسالمة في البلاد في أعقاب أحداث عام 2011. وما من شكٍّ في أن ليبيا تواجه تحدياتٍ خطيرةً بعد أربعين عاماً من سوء الحكم. لكن على المنخرطين في أعمال العنف أن يدركوا بأن عدم الاستقرار في ليبيا، ووجود فصائل سياسية متنافسة، لا يضر بالأبرياء داخل البلاد وحسب، بل إنه يعرض للخطر المنطقة المحاذية لليبيا. ولا يمكن تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى البعيد في ليبيا إلا من خلال تسوية سياسية دائمة تعززها سيادة القانون.
يعتبر إعلان الأمم المتحدة عن محادثات رسمية مدخلاً مهما لتحقيق ذلك. والمطلوب نهج متكامل من جانب المجتمع الدولي الأوسع إذا أردنا مساعدة ليبيا في إعادة عملية الانتقال فيها إلى مسارها. ومن الأهمية بمكان لنا كمجتمع دولي، وكدول جوار وشركاء إقليميين، ألا ننحاز إلى طرف دون الآخر أو نحابي فصائل بعينها فنؤجج بذلك نار العنف أكثر فأكثر. ومن غير الممكن لأي انتصار عسكري حاسم أن يعالج مشاكل ليبيا.
والآن هو الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى للسعي إلى تسوية سياسية تشارك فيها كل أطياف المجتمع. وكان مبعوث المملكة المتحدة جوناثان باول قد زار ليبيا مؤخرا للاجتماع بمسؤولين من كل الأطراف، دعماً لجهودكم الرامية إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقد أبلغَنا كبارُ المتنفّذين بأنهم راغبون بالمشاركة في حوار. ونحن نسعى إلى تشجيعهم وإدخالهم في العملية. وعلينا في الوقت ذاته أن نكون مستعدين لتهميش أولئك الذين يحرضون على العنف، والتصدي للخطر الإرهابي المتزايد. وقرار مجلس الأمن رقم 2174 يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات ضد الأطراف التي تستمر في اللجوء للعنف لتحقيق أهداف سياسية. ومن المهم أن نعطي عملية الوساطة برعاية الأمم المتحدة فرصة للنجاح.
وتحقيقاً لهذه الغاية سيكون من الضروري أن يشارك مجلس النواب في حوار لا يشمل الجميع حتى يساهم في استعادة الاستقرار وتحقيق الإجماع حول الخطوات التالية بعملية الانتقال في ليبيا. وعلينا أن نشجع بكل ما أوتينا من قوة كل من انتخبوا أعضاء في مجلس النواب للعودة إلى مقاعدهم في الحال. كما أن لمجلس صياغة الدستور دوره الهام في استقرار ليبيا مستقبلاً - وعليه أن تواصل وبصورة عاجلة إعداد وثيقة توثق وتحفظ حقوق جميع الليبيين.
وتظل المملكة المتحدة ملتزمة تجاه ليبيا على المدى البعيد. وتنبع أهمية هذا الاجتماع من تأكيده لشعب ليبيا أن المجتمع الدولي يقف معه في جهوده لتحقيق تسوية سياسية. كما أنه يذكِّر الأقلية التي تمارس العنف بأن المجتمع الدولي جاهز لاتخاذ إجراءات لوقفها عند حدِّها.